أصدرت الحكومة السودانية قراراً بطرد 4 منظمات إغاثة أجنبية من شرق البلاد بسبب مخالفتها قانون العمل الطوعي وتجاوزها صلاحياتها وأدوارها. وشمل القرار منظمة رعاية الطفولة السويدية، ومنظمة "جوول" و"أكورد" الإيرلنديتين، ومنظمة "روشناتس" اليابانية. وقالت السلطات إنها لن تتوانى في إبعاد أي منظمة أجنبية تتجاوز صلاحيات التفويض الممنوح لها أو تقوم بأعمال تبشير أو أنشطة تنصيرية.
من جهة أخرى أشادت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس بعودة دولتي السودان للمفاوضات في أديس أبابا، ودعت البلدين إلى "الحفاظ على زخم المفاوضات من أجل الوفاء بالتزاماتهما بموجب قرار مجلس الأمن". وقالت "الوضع بين الدولتين تحسَّن فيما يبدو، وقد شرعا في مناقشة المسألة المثيرة للخلاف والمتصلة بالعائدات النفطية. لكن هناك حاجة لمعالجة الوضع الإنساني المحفوف بالمخاطر في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وهناك تقدم حيث سمحت الخرطوم بحرية دخول المساعدات الإنسانية بما في ذلك إلى مناطق المتمردين".
إلى ذلك قطعت الأمم المتحدة أمس بانسحاب الجيش السوداني من منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان، الأمر الذي يزيل عقبة عن طريق المحادثات بين الجارتين لوقف العمليات القتالية، وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية كيران دوير في تصريحات صحفية "أكدت البعثة أن الانسحاب اكتمل في وقت متأخر الثلاثاء الماضي". ورحب مجلس الأمن أيضاً بالخطوة، وقال "الانسحاب التام يجب أن يشمل قوات الشرطة بما فيها الشرطة النفطية". وكان الجيش السوداني قد أكد أنه أعاد اكتمال عملية إعادة انتشار جنوده خارج المنطقة وقال المتحدث الرسمي باسمه العقيد الصوارمي خالد سعد "هنالك قوة من الشرطة قوامها 169 فرداً بقيت في المنطقة وهي بتسليح الشرطة العادي الذي يمكنها من أداء مهامها لحين تكوين شرطة الإدارية التي تقررها اللجنة الإشرافية المشتركة. وأضاف أن القوات الموجودة مختصة بحماية الدائرة الداخلية وليس الخارجية في حقول البترول. وبدورها رحبت دولة الجنوب بالانسحاب وقال وزير إعلامها بارنابا ماريال بنجامين: «نرحب بالطبع بالقرار ونعتبره دليل سلام، لكننا نتمنّى أن يترجم الإعلان على الأرض".
