د. عبدالرحمن محمد البريدي
استشاري متخصص في التنمية
من أهم المشاكل التي نعاني منها في أي مشروع جديد ترغب الحكومة في طرحه أو تنفيذه هو عدم وجود الإحصائيات والدراسات الكافية التي توضح عددا من النقاط ومنها:1) العوائد المتوقعة. 2) تكاليف المشروع،. 3)عناصر المشروع. 4) الفئة المستهدفة. 5) تقديم الجدوى الاقتصادية للمشروع. 6) تقديم مقارنات عن الوضع الحالي والمقترح وذلك يعطي صورة واضحة للطرف الآخر.7) تقديم أو تطوير نموذج لهذا الاستثمار. 8) الدروس المستفادة من عدد من الدول التي طبقت مثل هذا المشروع أو البرنامج ....إلخ كل هذه من الأدوات تساعد المستثمر لاتخاذ القرار بالاستثمار أو بالرفض وهذا يخلق جذبا وفرصا أفضل لمشاركة القطاع الخاص بعدد من المشاريع الحكومية.
ومن الأمثلة على ذلك نجد أن مجلس الوزراء في الأيام الماضية وافق على أن تقوم الحكومة بتنفيذ النقل العام بمدينة الرياض بكامل مراحله وتشغيله وصيانته وأيضا الموافقة على تنفيذ مشروع النقل في المدن الكبرى ذات الكثافة العالية بعد إعداد الدراسات. ومن خلال هذا المقال رغبت في التركيز على أن الحس الاستثماري مازال لدينا مفقودا ونود أن تقوم الحكومة بتنفيذ مشاريع حيوية بينما هي ذات جدوى وجذب اقتصادي للقطاع الخاص المحلي أو العالمي سواء كان منفردا أو بمشاركة الحكومة.
أعلم أن هناك عددا من الموظفين الحكوميين سيقولون بأن الحكومة ستوكل إنشاء، وتشغيل وصيانة هذه المشاريع للقطاع الخاص المحلي من خلال شراكة مع العالمي وذلك لعدم وجود الخبرة الكافية لدينا في هذا المجال كما حدث في قطار الحرمين ولكن هل هذا النوع من الشراكة سيكفي وهل هذا سيخفف الأعباء عن الحكومة لو تولت التمويل، والتشغيل والصيانة؟ لذا يأتي السؤال المهم هو ماذا تستفيد الحكومة لو قام القطاع الخاص بالمشاركة بمشروع حيوي مثل النقل العام في المدن الكبرى من خلال عدد من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) مثل بناء، وتشغيل ونقل BOT ومنها BOOT بناء، تشغيل وتملك ونقل ....إلخ. ونجد أن هناك عددا من الفوائد ستعود على الحكومة بمشاركة القطاع الخاص سواء كانت جزئية أو كلية في النقل ومنها:
أولا: خلق الثقة بين القطاع الحكومي والخاص.
ثانيا: إيجاد أرضية مناسبة بين القطاعين للتعاون في هذه المشاريع.
ثالثا: القطاع الخاص يتمتع باستخدامه الأمثل للموارد المتوفرة بعكس الحكومة.
رابعا: القطاع الخاص يراعي عددا من الجوانب الفنية، التشغيلية والمالية التي قد لا تركز عليها الحكومة.
خامساً: نجاح القطاع الخاص يقوم على اختيار الكفاءت التي لديها الخبرة بإدارة وتطوير هذا النوع من الاستثمارات بعكس ما يقوم به القطاع العام الذي يعتمد على المحسوبية والواسطة.
سادساً: كل ذلك يخفف الأعباء المالية، الفنية والتشغيلية على الحكومة حيث إن التمويل قد يتولاه القطاع الخاص سواء بمشاركة الحكومة أو مع عدد من البنوك المحلية أو العالمية وبالتالي فإن ذلك يتيح للحكومة التركيز على توفير خدمات أخرى ضرورية في قطاع الصحة، الإسكان، التعليم والشؤون الاجتماعية.
والسؤال الآخر هل مشاركة القطاع الخاص أو تخصيص النقل سينجح لدينا؟ إن نجاح مشروع الخصخصة أو الترويج لهذا البرنامج يعتمد على عدد من الشروط، ومنها:
1. وضوح الأهداف من الخصخصة ونجد أن الحكومه قد قامت من خلال استراتيجيات التخصيص بتحديد عدد من الأهداف الواضحة ومن ضمنها رفع الكفاءة لكافة القطاعات التي سيتم تخصيصها، زيادة التنافسية في الاقتصاد، زيادة مشاركة القطاع الخاص ....إلخ من الأهداف.
2. نوعية المشروع المطروح من الناحية الاستراتيجية ومدى أهميته للدولة ونحن نعلم جميعا أن مشروع النقل من أهم المشاريع الاستراتيجية للدولة وللمواطن في نفس الوقت.
3. مدى أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية، مشروع النقل لو تم الاهتمام به من قبل الحكومة لأصبح من أهم مصادر الدخل للحكومة وسيكون ذا جدوى اقتصادية ضخمة.
4. إلى أي مدى يؤثر هذا المشروع على حياة المواطنين وهل له تأثير على تطوير حياتهم وتوفير احتياجاتهم المباشرة؟ بكل تأكيد أن مشاريع النقل سيكون لهَا تأثير مباشر على حياة المواطنين من الجنسيين. ومن هذه التأثيرات زيادة في التوظيف وتخفيف البطالة، زيادة الدخل للمواطن، زيادة الوعي، يوفر احتياجاتهم ....إلخ
5. مثل هذه المشروعات تعمل على تنافسية وقطاع النقل من أكثر المشاريع التي تعمل على ذلك ويمكن إدخال عدد من المستثمرين سواء في قطاع النقل بالقطارات أو بالباصات أو نحوه.
6. ومن أهم الخصائص التي تستقطب المستثمر للمشاركة مع الحكومة في أي برنامج خصخصة هو تحقيق المشروع ربحية عالية ومشروع النقل العام لدينا خاصة في المدن الكبرى سيكون ذا مردود عال على المستثمر وعلى الحكومة في نفس الوقت؟
7. تطبيق برامج أو مشاريع الخصخصة تعتمد على دراسة المقومات الفعالة لتطبيق هذه البرامج التي منها ضرورة تحليل موقف الحكومة الاقتصادية والاجتماعية باتجاه الخصخصة والحكومة لدينا ولله الحمد تتمتع بظروف اقتصادية واجتماعية جيدة بل ممتازة.
8. ومن ثم تتم دراسة قطاع النقل العام بشكل مكثف وتحليل العقبات والقيود التي قد تواجه تنفيذ البرنامج وكيف يمكن أن ننفذه وكيف يمكن تهيئة البيئة المناسبة للتطبيق والدعائم الأساسية لنجاح البرنامج.
لذا ومن الضروري لنجاح برامج مشاركة القطاع الخاص بمشاريع النقل العام أو غيرها هو اتباع عدد من الاستراتيجيات لتسويق هذا المشروع ومنها إعداد عدد من الأنشطة التسويقية الهادفة التي من خلالها يمكن الوصول للمستثمرين المستهدفين سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، تزويدهم بالمعلومات المطلوبة التي توضح الجدوى الاقتصادية للمشروع مما يوجه انتباههم للمشروع وإعداد دراسات فعلية تجذبهم باتخاذ القرار بالمشاركة الفاعلة بالبرنامج.
ووفقا لما ذكر أعلاه من خصائص نجد أن مشروع خصخصة أو مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل العام في السعودية سيكون ذا مردود كبير للقطاع الخاص المحلي وللحكومة والمواطنين.
