أنهى المجلس العسكري الحاكم في مصر أمس ثلاثين عاما من العمل بقانون الطوارئ، وأعلن إلغاءه، فيما تتواصل في مصر معركة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق، وسط دعوة لتظاهرة مليونية اليوم تسعى إلى إبعاد شفيق عن السباق بذريعة قانون العزل السياسي.
ونجحت وثيقة "الاتفاق الوطنى"، التي أطلقتها صفحة "كلنا خالد سعيد" على "فيسبوك" منذ مساء الأربعاء في استقطاب ما يزيد على 63 ألف مصري أعلنوا تأييدهم لها خلال بضع ساعات،
وتتضمن الوثيقة 5 بنود أو اشتراطات تتصدرها مقترحات لحل أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، حيث تطالب بضمان ضم الجمعية كل أطياف المجتمع المصري بشكل عادل، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط والشباب، وأن يمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء الدستوريين نسبة لا تقل عن 25% من أعضائها، على أن يتم اتخاذ القرارات في الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء، وأن يرأسها أحد الخبراء القانونيين أو الدستوريين من المقبولين في الشارع المصري، ومن المؤمنين بالثورة ومن غير المحسوبين على أي حزب أو تيار سياسي.
وتناول البند الثاني مؤسسة الرئاسة، واقترحت الوثيقة أن تشمل مؤسسة الرئاسة 3 أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان، على أن يكونا من الشخصيات الوطنية كالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي أو من يرشحانه لهذا المنصب، وأن تكون لهما صلاحيات محددة معلنة مسبقاً ومؤثرة في القرار السياسي، وأن يتم الاتفاق على صلاحيات رئيس الجمهورية ونوابه.
ووفقـاً لما جاء في الـوثيقة، فيمـا يتعلق بالقوانين والتشريعات، طالبت حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية، أن يعلن عن بعض البنود في أجندته التشريعية لتفعيل مطالب ثورة 25 يناير، وأهمها إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين مع إحالة المتهمين للقضاء المدني، والتعجيل بمحاكمات في دوائر قضائية متفرغة للمتهمين في قضايا قتل الشهداء، وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ.
