اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته في مايو الماضي على تراجع ملحوظ بنسبة 7.72%، فاقدا من رصيده 583 نقطة، مقارنة مع أبريل السابق لينهي المؤشر في آخر جولته الأسبوعية من شهر مايو على هبوط عند مستوى 6975 نقطة. وبذلك يكون المؤشر قد سجل أدنى مستوى إغلاق في نهاية مايو الماضي دون مستوى 7000 نقطة، وذلك على عكس الارتفاع الذي شهده المؤشر نهاية أبريل، حيث أغلق عند مستوى 7558. وقد سجل المؤشر أعلى مستوى له عند 7.586 نقطة، بينما كان أدنى مستوى يصل له عند 6.928 نقطة خلال مايو.
وشهدت السيولة تراجعا في قيمها وأحجامها متأثرة بهبوط المؤشر في مايو، حيث وصلت قيم التداول إلى ما يقارب 162.7 مليار ريال، مقارنة بالارتفاع الذي شهدته في أبريل الماضي، والتي وصلت إلى نحو 270 مليار ريال، منخفضة بنسبة 39%، كما تراجعت كمية الأسهم المتداولة إلى ما يقارب 8.34 مليارات سهم، مقارنة بأبريل الماضي عند نحو 12.69 مليار سهم.
وحول أداء القطاعات، فقد غلب اللون الأحمر على قطاعات السوق كافة، باستثناء قطاع الإعلام والنشر، الذي ارتفع بنسبة 4.38%، فيما كان قطاع شركات الاستثمار المتعدد في مقدمة القطاعات الخاسرة متراجعا بنسبة 12.43%، تلاه قطاع التأمين منخفضا ًبنسبة 11.21%، وحل ثالثا قطاع التطوير العقاري خاسرا بنسبة 10%، كذلك هبطت أكبر القطاعات القيادية البتروكيماويات والمصارف والاتصالات بنسبة 9.32% و8.67% و4.92% على التوالي.
وعلى صعيد أداء الأسهم المتداولة، تصدر سهم عناية السعودية الأسهم الرابحة، مرتفعا بنسبة 15.16%، وتلاه سهم إليانز إس إف كاسبا بنسبة 14.8%، فيما حل ثالثا سهم السعودية للأبحاث والتسويق بنسبة 10%.
وعلى الجانب الآخر، كان سهم نماء للكيماويات أكبر الخاسرة متراجعا بنسبة 32.7%، وتلاه سهم المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني خاسرا بنسبة 30.6%، وحل ثالثا سهم بروج للتأمين منخفضا بنسبة 22.9%، كذلك هبط سهم وقاية للتكافل بنسبة 20.04%.
ومن أبرز أحداث الأسبوع هيمنة السعودية على مبيعات الصكوك في العالم، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث إصدارات الصكوك، متفوقة بذلك على كل من ماليزيا والإمارات، اللتين كانتا تحتكران المرتبتين الأولى والثانية عالميا لسنوات عديدة، إذ أظهرت بيانات شركة ديالوجيك المتخصصة في الدراسات الاستثمارية أن حجم إصدارات الصكوك على المستوى العالمي تحسن كثيرا عن العام الماضي بإجمالي 14 مليار دولار كان نصيب الأسد منها للسعودية بإصدارات عادل إجمالي قيمتها 7.2 مليارات دولار
