أكد عضو لجنة المحامين بغرفة الرياض الدكتور علي السويلم لـ"الوطن"، أن نظام التحكيم يتيح عمل المرأة في مجال التحكيم، حيث إن صيغة النظام تحتمل الرجل والمرأة، إلا أن مسألة تحكيم النساء فيها نظر إذ تتعلق بشرط أساسي للمحكم بأن تتوفر به شروط القاضي، الأمر الذي يشكل محل خلاف.
وطالب السويلم عقب محاضرة بغرفة الرياض مساء أول من أمس بعنوان "أضواء على نظام التحكيم الجديد"، بإيجاد مركز للتحكيم يعنى ويهتم بتقديم الدعم الإداري لهيئات التحكيم، مؤكدا في حديثه لـ"الوطن"، أن ذلك لا يتعارض مع الجهات القضائية الأخرى، وإنما يقدم الدعم الإدراي لهيئات التحكيم بأن يكون له أمين عام وموظفون ومندوبو علاقات للتبليغ بمواعيد جلسات التحكيم وتبادل المذكرات والمستندات، الأمر الذي وصفه بالأساسي لنجاح هيئات التحكيم في عملها.
وقال السويلم إن نظام التحكيم الفاعل حاليا قد يساهم في حل أي إشكالات للشركات العائلية بحكم الروابط الأسريه الموجودة بين الشركات، والذين من مصلحتهم عدم عرض قضاياهم إلى القضاء للحفاظ على السرية وحسن العلاقة بينهم والسرعة في إنجاز الأحكام، مؤكدا أن التحكيم سيكون عاملا مساعدا للقضاء في حسم الكثير من القضايا سواء الشركات العائليه أو غيرها.
وأضاف السويلم أن متطلبات بيئة التحكيم في المرحلة المقبلة في حاجة إلى أربعة أمور تتمثل في إصدار اللائحة التنفيذية للنظام وإنشاء مركز تحكيم وطني وتأهيل المحكمين والعمل على نشر الوعي التحكيمي.
من جهته أكد الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي، لـ"الوطن"، أن أوساط التحكيم تنتظر خروج اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد، لتطبيق النظام من خلال الوقائع التي ستحدث، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك بعض الملاحظات التي تقع على أي نظام ليس فقط نظام التحكيم، لتعديل مايجب تعديله.
وأضاف الأمير بندر أن صدور نظام التحكيم الجديد يعد ثمرة للجهود التي بذلتها الجهات المختصة لإيجاد نظام تحكيم يلبي متطلبات التنمية ويواكب المستجدات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية. وأشار إلى أن النظام الجديد للتحكيم جاء متضمنا لحزمة من المزايا الرامية لتفعيل خيار التحكيم في حسم المنازعات متفوقا في مرونة إجراءاته وأعمال إرادة أطرافه وتحصين أحكامه من الطعون "ما لم تخالف الشرع أو النظام العام".
وبالعودة إلى الدكتور السويلم الذي قدم تعريفا للتحكيم وأهميته كخيار لحسم المنازعات، قال إنه مر بمراحل وأصبح في العصر الحديث من أهم الوسائل المساندة للقضاء في حسم الخلافات ليس بين الأفراد والشركات الوطنية فحسب بل بين أطراف التجارة الدولية وكذلك خلافات الدول فيما بينها. وأضاف أن النظام الجديد تضمن حزمة من المزايا لغرض تفعيل خيار التحكيم في حسم المنازعات متفوقا في مرونة إجراءاته، في حين استثني من النظام منازعات الأحوال الشخصية من الخضوع لأحكامه، إضافة إلى عدم شموله للمنازعات التي يجوز الصلح فيها وهو ما كان منصوصا عليه في النظام السابق، مضيفا أن النظام اتسع من حيث النطاق المكاني للمنازعات الخاضعة لأحكامه، بأن امتدت للتحكيم التجاري الدولي. وذكر السويلم: "كما أن النظام أخذ بالاعتبار إرادة طرفي التحكيم في العديد من مواده، مضيفا أنه تطبيقا لمبدأ وجوب تقديم الدفوع الشكلية قبل الدفوع الموضوعية فقد تضمن النظام نصا ملزما بذلك كما أنه أخذ بمبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد أو الاتفاق الوارد فيه مقررا استمرار نفاذه في حالة بطلان العقد أو الاتفاق أو فسخه أو إنهائه، مبينا أن أهم ما تميز به النظام الجديد للتحكيم هو إضفاء الحماية النظامية على أحكام التحكيم بعدم قبول الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن عدا دعوى بطلان حكم التحكيم.
