في مسعى لمكافحة عشوائية إرسال المعاملات الرسمية للخارج، شددت وزارة الداخلية على الجهات الحكومية بضرورة تنظيم الإرساليات، واتباع القنوات الرسمية لتنظيم عمل الوزارات، وإسناد ذلك التنظيم تحت رقابة ومتابعة وزارة الخارجية. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، عن توجيه الوزارة بمنع أي إرساليات مظروفات ذات طابع رسمي إلا عن طريق وزارة الخارجية وبواسطة الحقيبة الدبلوماسية، مشيرة إلى أن التوجيه يهدف إلى تنظيم أعمال الوزارات لمعاملاتها الرسمية في الخارج، وإسنادها تحت رقابة ومتابعة وزارة الخارجية، باعتبارها الجهة المخولة بمتابعة أمور الدولة والمواطنين في الخارج. وكانت وزارة الخارجية قد حذرت الجهات الحكومية مسبقا من اتخاذ أي إجراءات رسمية مع جهات خارجية دون علمها، مبررة ذلك بالظروف المتغيرة عالميا والبحث الدائم من قبل الإعلام الخارجي عن هفوات أو ثغرات لتضخيمها في إطار تعامله مع الشأن الإسلامي.
