حسمت المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض ملف تأنيث بيع المستلزمات النسائية، وذلك بعد حكمها بإلغاء مادتين من قرار وزارة العمل. وأكد وكيل أحد المتضررين من قرار التأنيث المحامي محمد الزامل في تصريح لـ"الوطن" أن ديوان المظالم نطق اليوم بالحكم الصادر ضد وزارة العمل والقاضي بالغاء مادتين هما المادة الثالثة والتاسعة من قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، والتي قال أنها أجازت بيع النساء والرجال سويا، وايقاف الخدمات عن التجار غير الملتزمين بتوظيف السيدات. وأشار الزامل في اتصال هاتفي مع "الوطن" عقب جلسة النطق بالحكم أن لوزارة العمل حق الاستئناف في هذه القضية، كما أن إصدار الحكم سيكون بعد اسبوعين من النطق به.
