أكد رئيس حزب الحرية والعدالة، مرشح جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية، الدكتور محمد مرسي، أن الرئاسة لن تكون شخصاً بل ستكون مؤسسة من جميع الاتجاهات يشارك فيها العديد من التيارات الوطنية في مصر. وأضاف في مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس "عصر الرئيس الخارق (السوبرمان) انتهى، وعندما أكون رئيسا فالرئاسة لن تكون فردا اسمه الرئيس، ولكن ستكون مؤسسة لها نواب ليسوا من الحرية والعدالة والإخوان المسلمين". وشدد على أن "الأقباط لديهم حقوق وعليهم واجبات، وسيكونون موجودين في مؤسسة الرئاسة عبر مشاركة حقيقية، والمصريون كلهم متساوون في الحقوق والواجبات، والمسيحيون شركاء في الوطن ولهم كامل الحقوق، والقوانين والمبادئ تضمن المشاركة الكاملة والفاعلة للشباب والمرأة". وشدد على أن "للمرأة المصرية كل الحقوق. ولها أن تعمل في كل المجالات بما في ذلك القضاء"، مؤكدا أن ما روجه بعضهم عن فرض الحجاب "أمر غير صحيح تماما".
واعترف مرسي بأن حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه، وصاحب الأغلبية في البرلمان، وقع في خطأ في التأسيسية مضيفاً "نعيد النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية طبقا للتوافق بين كلّ الأطراف، وسأعمل على تقصير مدة وضع دستور جديد وسأحترم حق التظاهر للجميع، ولدي تقدير لرجال الشرطة المخلصين ولن تُنتقص حقوقهم مستقبلاً". وقال "الجيش والشرطة قاما بتأمين العملية الانتخابية ولا يمكن أن نصل إلى أي صدام أو تخوين في معالجة الأخطاء". ووعد فى حال فوزه في الانتخابات بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة، وليس من الشرط أن يكون رئيسها من الحرية والعدالة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه اتحاد القوى الثورية واتحاد ثورة مصر تأييدهما لمرسي مطالبين كافة القوى الثورية بالتوحد خلفه في مواجهة ما اعتبروه "مرشح الفلول"، أعلن الناشط وائل غنيم دعمه لمرسي، مؤكداً أن على الإخوان صناعة حالة من الاصطفاف الوطني تشمل كل فئات الوطن، وخاصة أقباط مصر بالإعلان عن حكومة إنقاذ ائتلافية يشارك فيها الجميع وترأسها شخصية مصرية وطنية غير محسوبة على الإخوان تعمل على الأقل لمدة عامين. وكذلك تعيين شخصية عامة لها قبول شعبي غير محسوبة على الإخوان نائبا للرئيس، والابتعاد عن الاستقطاب الديني في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتركيز على التوافق الوطني.
