أنزلت المحكمة الإدارية بجدة أمس عقوبة السجن 5 سنوات والغرامة 700 ألف ريال بحق كل من قيادي سابق في أمانة جدة ورجل أعمال، بتهم الرشوة واستغلال الوظيفة والتكسب منها بطريقة غير مشروعة.

وكانت "هيئة الرقابة والتحقيق"، اتهمت القيادي بالأمانة بطلب وأخذ رشوة مقدارها 700 ألف ريال - ضبطت في منزله - من رجل أعمال، لقاء إخلاله بوظيفته وتسريع معاملات أرض مساحتها مليونا متر مربع، تعود ملكيتها لرجل الأعمال، إلا أنه لم يستطع إنجازها بسبب شكاوى "الغولاء"، الحي الذي تقع فيه الأرض.

 



أصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة أمس، حكما يقضي بالسجن 10 سنوات والغرامة 1.4 مليون ريال ضد متهمين على خلفية كارثة سيول جدة، أحدهما قيادي سابق بالأمانة، والآخر رجل أعمال قدم رشوة مقدارها 700 ألف ريال للأول لقاء تسهيل معاملات أرضه التي تبلغ مساحتها نحو مليوني متر مربع شمال جدة.

وجاء نص منطوق الحكم ، أنه بناء على اتهامهما من قبل المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق بالرشوة واستغلال الوظيفة والتكسب منها بطريقة غير مشروعة،" فقد اجتمعت الدائرة للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهمين الأول والثاني، وبعد الدراسة والمداولة واكتفاء المتهمين بما جاء في الجلسات السابقة، فقد حكمت الدائرة بإدانتهما بجرائم الرشوة المنسوبة إلى كل واحد منهما في هذه الدعوى، وتعزيرهما عن ذلك بسجن كل واحد منهما مدة خمس سنوات، وتغريم كل واحد منهما مبلغ 700 ألف ريال لما هو موضح بالأسباب".

وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد اتهمت قيادي الأمانة بطلب وأخذ رشوة مقدارها 700 ألف ريال من المتهم الثاني، وهو رجل أعمال، لقاء إخلاله بوظيفته وتسريع معاملات أرض تعود ملكيتها لرجل الأعمال، وتصل مساحتها الشاسعة إلى 2 مليون متر مربع، وهو المبلغ الذي ضبط نقدا في منزل قيادي الأمانة، بعد اعترافه في التحقيقات وإدلائه بمكان المبلغ لدى الجهات المعنية، فيما برر المتهم وجود هذا المبلغ بحوزته، بأن جميع أفراد أسرته من إخوته وأخواته وأقاربه، كانوا يفضلون أن يدخرون أموالهم لديه، فيما رد وكيله أن المبلغ الذي وجد في منزل المتهم كان بهدف بناء مسجد، مشيرا إلى أن اعترافاته أخذت منه عنوة، ورد ممثل الإدعاء بأن المتهم قيادي الأمانة، وإعترف بأخذ المبلغ من المتهم الأول مقابل إنجاز معاملة الأرض في الأمانة، إلا أنه لم يستطع إنجازها بسبب شكاوى "الغولا"، الحي الذي تقع به الأرض.

وفي جلسة أخرى، في ذات قضايا السيول، قرر رئيس الدائرة إغلاق الجلسة، بناء على طلب أحد المتهمين الذي أوضح للمحكمة بأن لديه معلومات لا يصح إشاعتها، وجهت فيها تهم الرشوة واستغلال الوظيفة والتكسب بطريقة غير مشروعة ضد مستشار أمين سابق، ورجلي أعمال، ومالك مكتب هندسي واستشاري للأمانة، على خلفية مشروع مركز رجال الأعمال بأمانة جدة، فيما اعتبرت الجهات المعنية أن المبالغ التي دفعت للأمانة هي رشاوى وليست مساهمة.

وفي نهاية الجلسة المغلقة، قرر رئيس الدائرة القضائية إعادة ملفات المتهمين والقضية كاملة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لاستكمال استجواب متهمين وردت أسماؤهم في القضية، ولكن لم يتم التحقيق معهم.

وكانت تهم الرشوة طالت رجلي أعمال متهمين بتقديم رشوة 200 ألف ريال، لمستشار سابق لأمين جدة، لقاء تمرير معاملات لهما في الأمانة.

وبرر المتهم هذه المبالغ التي تسلمها من رجلي الأعمال، بأنها عبارة عن تبرع لإنشاء مركز خدمات مميزة لرجال الأعمال في أمانة جدة، وأنه عاد وصرفها على مشروعات لدرء أخطار السيول.