تكشفت في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، تفاصيل جديدة للأهداف التي كانت تخطط إحدى الخلايا الإرهابية للقيام بتنفيذها ضد سفن في الخليج العربي عن طريق وضع متفجرات لتفجير تلك السفن عبر عمليات غوص فنية متقدمة. واستكملت المحكمة الاستماع للتهم التي وجهها الادعاء العام لـ6 متهمين من خلية الـ86، و9 متهمين من خلية الـ67 ، وتم تسليم نسخة من الدعوى لكل متهم.
ووجه المدعي العام تهمة لـ 6 متهمين بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، فيما اتهم أحدهم بارتكابه جريمة التجسس والخيانة الوطنية من خلال الشروع في استهداف سفن في الخليج العربي عن طريق وضع متفجرات لتفجير تلك السفن في عمليات غوص فنية متقدمة، مستغلاً المعلومات التي حصل عليها من خلال عمله وخبراته، واستعداده لإلحاق أعضاء التنظيم الإرهابي الذين يتم اختيارهم لتنفيذ العملية بشركة للغوص على نفقته، وتوفير سكنهم وتنقلاتهم خلال التدريب. كما وجه المدعي العام تهمة إيوء أحد المتهمين لمجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي في منزله، منهم اثنان مصابان في مواجهة أمنية وبحوزتهما أسلحة، وتكرار إيواء أعضاء آخرين منهم، وإعداد منزله وكراً لأعضاء التنظيم الإرهابي أثناء إقامتهم لديه للتدرب على الأسلحة والأساليب القتالية، ومشاركته بالاتفاق والمساعدة في الحوادث الإرهابية بتستره على منفذيها، وعدم الإبلاغ عنهم وإيوائهم. ووجه المدعي العام لأحد المتهمين تهمة مشاركته لأخطر أعضاء الخلايا الإرهابية، وذلك بمناصرتهم وإخفائهم أثناء الطلب وإيوائهم في منزله مع أسلحتهم، وتسليم منزله الخاص لأخطر عناصرهم بأسلحتهم المختلفة الحربية والفردية والمتفجرات في فترة الإعداد التي تم بعدها تفجير أحد المجمعات السكنية بالرياض، وذلك من خلال إيوائه لاثنين من الموقوفين من أعضاء التنظيم وآخرين معهم أسلحتهم، وإخفائهم وتوفير المأوى والطعام لهم، وإيصالهم إلى وجهتهم ثم استمراره في التواصل معهم، وذلك أثناء مطاردتهم من رجال الأمن بعد ارتكابهم مع آخرين جريمة إرهابية قاوموا فيها رجال الأمن بالسلاح والقنابل في شقق الروشن، نتج عنها إصابة بعض رجال الأمن وأحد المواطنين.
ووجه المدعي العام أيضا لأحدهم تهمة المشاركة في الحراسة المسلحة للوكر الإرهابي أثناء إقامته مع أعضاء التنظيم لحمايتهم، ودعم التنظيم الإرهابي عسكرياً بذهابه لأحد المستودعات وإحضار رشاشين وجعب وصناديق ذخيرة وقاذفة (آر بي جي) وخمس قذائف (آر بي جي) إلى الوكر الإرهابي بحي السويدي بتكليف من "عبدالعزيز المقرن". فيما ظهر استغلال أحد المتهمين من خلية الـ67 لسيارة جدته للبحث عن المطلوبين أمنياً في منطقة صحراوية بتكليف من أحد المتهمين، ومساعدته للمتهم نفسه في الاختفاء من رجال الأمن من خلال مشاركته في نقل خيمة إلى منطقة صحراوية لتكون مأوى له، وتمويله بمبلغ من المال دعماً له ولمن معه من المطلوبين.
ووجه المدعي العام تهمة المساعدة في استمرار هروب أربعة موقوفين من السجن لعدد من المتهمين في خلية الـ67 بإيوائهم ومسح الطريق للهاربين من السجن والسير أمامهم، وتحذيرهم من النقاط الأمنية الموجودة على الطريق، وتسليمهم سيارته بعد تعطل السيارة التي يستقلونها خشية انكشاف أمرهم والقبض عليهم.
وتبين من خلال التهم التي وجهت لأعضاء ذات الخلية أن أحدهم خدم أعضاء التنظيم الإرهابي الهاربين وتستر عليهم وأحضر ما يحتاجونه ولبى طلباتهم بشراء ملابس جديدة لهم، وتضليل الجهات الأمنية بإحضار آلة حلاقة لتغيير هيئاتهم التي كانوا عليها خشية القبض عليهم.
