أكد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد أن الدول الخليجية ستتخطى كل مساعي العرقلة المحتملة من الأطراف الإقليمية لإنجاز مشروع الاتحاد وفقا للمبادرة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الرياض في ديسمبر الماضي.
ورد الأمير تركي على سؤال لـ"الوطن" حول ما إذا كان هناك اعتقاد بمحاولة بعض الأطراف الإقليمية عرقلة وصول دول مجلس التعاون إلى الاتحاد، بقوله "بالنية والعزيمة والقدرة والرغبة سوف تتخطى دول الخليج كل معوقات الاتحاد".
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي احتفلت مساء أول من أمس في الرياض بالذكرى الـ31 لقيام المجلس، في حفل حضره أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز وعدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
وفي كلمة له بالاحتفال،أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني شكره باحتضان الرياض لمقر الأمانة، وبالدور الملموس والدعم الكبير الذي حظيت به الأمانة العامة ومنسوبيها من وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، طوال سنوات توليه مسؤولية إمارة منطقة الرياض، مؤكدا على ثقته بتواصل هذا الدعم وهذه المساندة مع توليه منصبه الجديد كوزير للدفاع.
وأشار الزياني إلى العديد من التحديات المحلية والإقليمية التي أحاطت بمسيرة التعاون الخليجي والتي قال إنها "لم تكن سهلة أو يسيرة، غير أن حكمة القادة ورؤيتهم الثاقبة وعزيمتهم الصلبة والتفاف ووفاء شعوب دول المجلس مكنت من المضي قدماً وسط الأنواء والعواصف واجتياز المعوقات والصعوبات، واستطاعت أن تحقق إنجازات ومكاسب عديدة لصالح شعوب دول المجلس، وحظيت بالتقدير والاحترام والمكانة المرموقة إقليمياً ودولياً".
وشدد على أن مجلس التعاون أصبح رمزا للإصرار والعزيمة، وصـدق التلاحـم والتكاتـف الخليجي، مجسداً أعمق روابط القربى والتاريخ المشترك والمصير الواحد الذي جمع أبناء دول المجلس عبر الأزمان، متعهدا ببقاء المجلس صرحاً شامخاً يرنو إلى المستقبل بكل ثقة وعزم، ويسعى إلى الخير والسلام عوناً للأشقاء وسنداً للأصدقاء، على حد قوله.
وأوجز الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عددا من الإنجازات التي حققتها الدول الست خلال العقود الثلاثة الماضية، بدءاً من تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية والعسكرية وإقرار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والمواطنة الخليجية، وتأسيس الاتحاد الاقتصادي والاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي، وإطلاق مشروعات التكامل الاقتصادي الاستراتيجية كالربط الكهربائي، وسكة حديد دول مجلس التعاون، إضافة إلى تأسيس العديد من المنظمات والهيئات الخليجية المعنية بتعزيز العمل الخليجي المشترك في كافة مجالاته الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات.