رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية كل الطعون التي قدمها المرشحون الخاسرون للجولة الأولى التي أجريت الأسبوع الماضي. وأعلن رئيسها فاروق سلطان في مؤتمر صحفي أمس أن الطعون السبعة التي قدمت رُفضت بسبب عدم استناد 4 منها إلى سند قانوني، فيما رفضت الثلاثة الأخرى لتقديمها بعد انتهاء الموعد المحدد لتلقي الطعون، وقال "ما تردد بشأن إضافة 600 ألف عنصر من رجال الشرطة والجيش إلى قاعدة البيانات الخاصة بكشوف الناخبين شائعات لا أساس لها من الصحة"، موضحاً أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 46,42%، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ أكثر من 23 مليون ناخب من أصل أكثر من 50 مليون. وأكد سلطان أن جولة الإعادة ستكون يومي 16 و17 يونيو المقبل بين مرشَّح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، وآخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق الفريق أحمد شفيق.
وفي تعليق له على النتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات رفض المرشح السابق عبد المنعم أبو الفتوح النتيجة، قائلاً إنها لم تكن نزيهة. وأضاف في مؤتمر صحفي أمس إنه يرفض نتيجة الانتخابات ولا يعترف بها، مؤكداً أنه تم شراء أصوات، ومنع بعض مندوبي المرشحين من دخول اللجان الانتخابية خلال عملية الفرز. كما انتقد استخدام "المال السياسي" في الحملة الانتخابية. وشدَّد على أن الهدف الذي ينبغي التركيز عليه الآن هو "عدم انتخاب أحد من الفلول. وبعد ذلك فالناخبون أحرار فيمن يختارونه".
وحول مستقبله السياسي والطريقة التي ينوي بها ممارسة نشاطه سواء عن طريق حزب أو حركة قال إن ذلك ستجرى مناقشته مع متطوعي حملته في جميع أنحاء مصر. وأضاف "نجحنا خلال الفترة الماضية في تقديم مشروع يجمع كل المصريين بتياراتهم المختلفة من إسلاميين وليبراليين ويساريين وغير المسيسين على هدفٍ واحد وبرنامجٍ واحد، دون استعلاء طرف على آخر أو إقصاء لأحد. لذا فان مشروع مصر القوية مستمر بأيدي أبنائه، وسنتحاور مع أصحاب المشروع جميعاً من داعمين ومتطوعين ومؤيدين خلال الفترة الوجيزة القادمة كي نصل معهم إلى تصور كامل لشكل وآلية استمرار المشروع".
وبدوره عقد المرشح السابق عمرو موسى مؤتمراً صحفياً هو الأول منذ خروجه من السباق الرئاسي، رفض فيه قيام دولة دينية في مصر، في إشارة لمرسي، قائلاً إن الشعب لن يشعر بالراحة إلا في ظل دولة مدنية، وأن الدولة الدينية تثير الانقسام الشديد. كما رفض العودة إلى النظام السابق، في إشارة لشفيق.
ورداً على سؤال حول مستقبله السياسي وما إذا كان مصراً على موقفه الذي أعلنه قبل إجراء الانتخابات باعتزال السياسة في حالة خسارته، قال موسى "لن أطلب التشاور مع أحد لكن إذا رغبوا هم في التشاور معي سوف أبحث في الأمر". وأكد عدم أسفه للخسارة وقال "رغم خروجي من السباق أقول بكل ثقة إنني جنيت الكثير، نعم لم يحالفني التوفيق في الانتخابات، كما لم يحالف غيري ممن حاولوا بصدق تحقيق أحلام هذا الشعب وآماله، وهذا مقبول ومن طبائع الأمور، ولكن ما هو غير مقبول أن يفقد الشعب أحلامه أو أن تهتز ثقته في مستقبله".
من جهة أخرى أعلن حزب النور السلفي رسمياً أنه سيدعم مرسي خلال الجولة الثانية في مواجهة شفيق، وقال الحزب في حسابه الرسمي على موقع تويتر "الهيئة العليا لحزب النور تؤيد مرسي في جولة الإعادة". كما أعلنت جمعية الدعوة السلفية دعمها لمرشح الإخوان. وفي ذات السياق حصل مرسي على دعم "الجماعة الإسلامية" التي قال عضو مجلس الشورى بها عبود الزمر الذي سجن 30 عاما في قضية اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات "نؤيد مرسي بشكلٍ مطلق".
بالمقابل أعلن اتحاد المصريين في أوروبا دعمه للفريق أحمد شفيق. وقال رئيسه فاروق إبراهيم "شاهدنا وجود علامات استفهام حول الأصوات التي حصل عليها مرسى، وجلوسنا مع أي ممثل للإخوان أو التفاوض معهم مستبعد تماماً، ومن غير المقبول تسليم البلد إليهم لوجود خلاف فكري كبير معهم، وبرنامج شفيق هو الأصلح والأقوى بالنسبة لمصر، التي يراد لها أن تكون دولة مدنية".
