اعتبرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي "القتل العشوائي ومن المحتمل المتعمد" في الحولة يرقى ليكون جريمة ضد الإنسانية أو شكلا من أشكال الجريمة الدولية". وأضافت في بيان أن "الذين أمروا بمثل هذه الهجمات، أو ساعدوهم، أو فشلوا في وقفهم، مسؤولون بصورة فردية عن أعمالهم". وحثت مجلس الأمن على النظر في إحالة قضية سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومضت تقول "يتعين أن يكون هناك تحقيق فوري وغير مقيد في الحادث. على الحكومة السورية مسؤولية قانونية في تقديم المساعدة لمثل هذا التحقيق واتخاذ خطوات ملموسة لمنع وقوع أعمال مماثلة".
