طلبت الدائرة القضائية الثالثة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة أمس، من هيئة الرقابة، التحقيق مع أشخاص آخرين بينهم أمين سابق لجدة، لورود أسمائهم في ملفات قضية إجازة واعتماد مخطط أم الخير في بطن واد، دون أن يشملهم التحقيق. وقررت المحكمة إعادة قضية قياديين سابقين في أمانة جدة، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، حيث قال رئيس الدائرة الدكتور سعد المالكي لدى نطقه بالحكم في الجلسة التي عقدت أمس "تبين للدائرة أن مخطط أم الخير يرتبط به أشخاص آخرون لم يتم التحقيق معهم، لذلك قررت الدائرة إعادة ملف القضية لهيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق مع هولاء ومعرفة دور كل منهم في إجازة هذا المخطط".
من جانبه، قال المحامي الدكتور وائل بافقيه، وهو محام لأحد المتهمين، ووكيل أمين سابق لـ"الوطن" إنه طلب أن" يقدم الادعاء بينته على دعواه، وإن القاضي رأى أن القضية غير مكتملة وأمر بإعادة التحقيق في الدعوى، وعليه سنستلم صورة من القرار، وسنعترض على ذلك وسنرفع للاستئناف، لأننا نطلب الفصل في الدعوى بوضعها الحالي، وأن أسباب الإعادة قد تكون متنوعة وقد تكون لنقل الأدلة أو طلب تحقيق مع آخرين، وأنه لا أحد فوق النظام حتى الأمين".
وكان وكيل الأمين، 65 عاما، متقاعد عن العمل، قد قال في الجلسات السابقة إن الأمين هو من أجاز المخطط باعتباره صاحب القرار، كما طالب بإحضار كافة المرتبطين بالمخطط، وأفاد بأن دوره هو موافاة الأمين بمحاضر وقرارات لجنة كونت لإجازة المخطط، بحكم وظيفته، مشيرا إلى أنه لم يكن عضوا في هذه اللجنة. وطلب الوكيل من الدائرة الفصل في الدعوى بعدما صادق على أقواله لديها، ورد على القاضي بأن لجنة قررت بأمر الأمين اعتماد المخطط، وأن الواقع أنهما محضران اثنان، أحدهما في الشرق والآخر في الشمال، وفيما يتعلق بالمرفقات قال القاضي للمتهم إن الادعاء خاطب الأمانة وردت بأنها مفقودة، وأجاب المتهم بأن المعاملة إن كانت مفقودة لا يعني أنها ليست موجودة، وسأله القاضي وما تفسيرك لاتهام الأمين لك بأنك ضللته؟، حيث رد بأن الأمين أراد التخلص من التهمة.
ورد المتهم الثاني، وهو مساعد نفس الأمين السابق في قضية الوكيل، على طلب وجهه القاضي إليه "أريدك أن تقول لي بالاسم فلان ابن فلان هو المسؤول عن اعتماد المخطط"، بأن الأمانة والوزارة هي المسؤولة، ولكن ليس إدارتي، أما الخطاب الأول الذي صدر مني فهو بناء على الأوامر السامية، أما الآخر فأصدرته بعد تسلمي دراسة من إدارة الدراسات و الإشراف. والاستشاريون فيها هم المسؤولون، وهي التي أجازت المخطط، وقد أقررتها بناء على ما ورد فيها، وأضاف أنه لم يذكر في خطابه، اعتماد المخطط، أو إجازة المخطط، ولم يذكر فيه الإفراج عن المخطط.
وفي نهاية الجلسة طلبت الدائرة إعادة التحقيق من قبل هيئة الرقابة مع أشخاص آخرين أيضا غير الأمين السابق، بينهم استشاري شهير لأمانة جدة، له علاقة مباشرة بملكية ودراسة المخطط هندسيا، حيث ذكر اسمه في التحقيقات ولم يتم استجوابه.
