عاد الجدل مجددا حول أدبي جازان، لكنه جاء هذه المرة متعلقا بأعضاء الجمعية العمومية للنادي، حيث كشف رئيس مجلس إدارة النادي السابق أحمد الحربي عن دخول 26 عضوا عاملا دون صدور قرار من مجلس الإدارة أثناء غيابه عن النادي لظروفه الصحية آنذاك.
وقال الحربي "اتفق أغلبية أعضاء مجلس الإدارة على شروط العضوية التي تصدرت بطاقات الترشيح للعضوية وهي أن يكون المؤهل جامعي، وأن يكون العضو لديه مطبوع إبداعي، إضافة إلى بقية الشروط التي وضعتها اللائحة المتعلقة بالعمر والسكن، مضيفا "عند انتهاء فترة استقبال طلبات العضوية شكلت لجنة برئاستي لفرز هذه الاستمارات، ومن أعضائها رئيس النادي الحالي محمد يعقوب، وأعضاء الجمعية العمومية خالد المأربي، إضافة إلى حسن الصلهبي وخالد الشافعي، وهما المسؤولان المالي والإداري آنذاك، وأنهت اللجنة أعمالها بوصول حوالي 80 عضوا عاملا، هم الذين انطبقت عليهم الشروط، وأيضا الذين تم استثناؤهم من الشروط بموافقة مجلس إدارة النادي.
وأردف الحربي "الذي فاجأني ليلة اجتماع الجمعية العمومية للنادي حضور وجوه لم أعرفها من قبل في الساحة الأدبية، وعندما أبلغت مدير الأندية الأدبية عبدالله الكناني ليقوم بالتثبت من أسماء الأعضاء العاملين في الجمعية العمومية، وقف عند الباب ولم يتثبت من الأسماء، مما أدخل الريبة والشك في نفوسنا".
وأكد بالقول "لدينا يقين الآن بأن هناك مالا يقل عن 26 عضوا دخلوا أعضاءً عاملين في الجمعية العمومية لا تنطبق عليهم شروط العضوية، ولا تنطبق عليهم شروط الاستثناءات التي أقرتها اللجنة واعتمدها مجلس الإدارة"، مشيرا إلى أن الكارثة تكمن في أنه لم يصدر بحقهم قرار رسمي من مجلس إدارة النادي الأدبي المنتهية فترته بل تم قبولهم بناءً على مكالمة هاتفية مع الكناني.
وعدّ الحربي وجود هؤلاء الأعضاء مخالفا للائحة، ودخولهم للتصويت غير قانوني، وحضورهم غير شرعي، ولابد أن تكون هناك مصداقية في العملية الإجرائية لانتخابات الأندية الأدبية.
وقال "مع اقتراب تجديد عضوية أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأدبي لا بد من فتح هذا الملف من الجهات المعنية للتثبت من صحة عضوية هؤلاء، وعدم فتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب، وأملي في الزملاء أعضاء مجلس إدارة النادي عدم السماح بالتجديد لمن لا تنطبق عليهم الشروط حتى لا نسيء لأدب المنطقة وثقافتها.
"الوطن" استطلعت آراء عدد من أعضاء الجمعية العمومية حيث قال أحمد السيد عطيف "حصل في الإدارة السابقة إرسال رسالة وصلتنا من جوال النادي تفيد بأنه تم ترفيع جميع ذوي العضوية المشاركة إلى العضوية العاملة، وأن ذلك تم بالتفاهم مع الوزارة"، مضيفا أن ذلك يعني أن الوزارة التي تمت معها "المفاهمة" كانت تعمل هي و"المتفاهمين" معها على خرق اللائحة بشكل ممنهج ومتعمد من أول يوم.
وأشار إلى أن النادي تساهل في شروط العضوية، لكن أيضا وقعت تساهلات أخرى دخل منها داخلون واستفاد مستفيدون وأصبح بعضهم أعضاءَ مجالس إدارات، وإذا صح أن هناك أعضاءً دخلوا الجمعية دون أن يقرّهم مجلس الإدارة السابق أو دون أن تنطبق عليهم شروط العضوية أو شروط الترفيع للعضوية العاملية فلا بد من التحقيق فيها ومحاسبة فاعليها وتصحيح الوضع بكل ما يتطلبه التصحيح من إجراءات حتى وإن كان إخراجهم مربكا وصعبا نفسيا لكن لا يجب البناء على فساد، ومن أجل مستقبل أصدق، فإن هذه أمور لا حياءَ فيها والتراجع عن الخطأ واجب والتمادي في الباطل فساد.
المسؤول الإداري في المجلس السابق خالد الشافعي قال "إن كلام الحربي صحيح، فعندما وقع الظرف الصحي له وغاب عن النادي مدة ثلاثة أشهر تقريبا، اشتكى للوزارة عدد من مثقفي المنطقة ممن لم يدخلوا الجمعية رغم تواجدهم فيها"، مشيرا إلى أن الوزارة قالت راجعوا شروطكم لأنكم أكثر الأندية الأدبية تشددا وأقل جمعية في عدد الأعضاء.
وأضاف الشافعي "اجتمعنا في المجلس لتخفيف بعض شروط العضوية واستثنينا من سبق له العمل في لجان النادي وكان ذلك بالتنسيق مع الكناني".
لكن الشافعي خالف الحربي فيما يتعلق بانضمام بعض الأعضاء للجمعية، مؤكدا أن دخول الأعضاء الـ26 للجمعية العمومية كان بقرار صادر من مجلس الإدارة، وقال "اتخذ المجلس قرارا بإضافة تلك الأسماء ورفعت اللجنة أعمالها، ومن حق مجلس الإدارة مناقشة اللجنة والإضافة والتعديل".
