وافق مجلس الشورى أمس على تعديل ثلاث مواد هي "1، 37، 38 " من نظام الاتصالات الصادر قبل 11 عاما، تعزز دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الرقابي في ضبط المخالفات. ودعت إحدى المواد المعدلة إلى تطبيق غرامة مالية لا تتجاوز 25 مليون ريال، على من ارتكب مخالفة منصوصا عليها في المادة السابعة والثلاثين من النظام.
وحددت تعديلات لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس على المادة 37 أنواع المخالفات المحظورة بتقديم خدمة الاتصالات أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها أو استخدامها دون ترخيص من الهيئة، وربط شبكة خاصة بشبكة اتصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازمة، والامتناع عن تنفيذ قرار صادر في حقه من الهيئة والتوجيه المكتوب الصادر من مسؤول مختص، إضافة إلى استخدام أي جهات اتصالات لغرض إحداث تشويش مضر بأي اتصال آخر، أو تعريض سلامة وسائط النقل المختلفة أو ركابها للخطر، واستخدام أو حيازة أي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدامه من الهيئة، واستخدام أي تردد دون الحصول على ترخيص من الهيئة، والتقاط أي مكالمة هاتفية أو معلومة منقولة خلال شبكات الاتصالات العامة بالمخالفة لأحكام هذا النظام، وتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة، وعدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء 5% أو أكثر من إجمالي أسهم أو حصص مشغل مرخص له بالعمل في المملكة.
على صعيد متصل، أحال المجلس أمس مشروع نظام مزاولة مهنة الهندسة إلى لجنة خاصة بالمجلس لمناقشة وتقديم مرئياتها، بعد أن انتقد عدد من أعضاء المجلس دراسة لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة له. وأشار عدد من الأعضاء إلى أن مشروع النظام سيعمل على تنظيم المهن الهندسية بما ينعكس إيجابا على مخرجات المهنة ومشروعات التنمية بشكل عام، وطالبوا بإيجاد مسمى آخر لمشروع النظام ليشمل مختلف التخصصات المتعلقة بالعمل الهندسي، وتصنيف خريجي كليات العمارة في تخصصات تصاميم البيئة والتخطيط الحضري ضمن من يشملهم مشروع النظام.
وشدد عدد منهم على ضرورة أن يشمل النظام كل العاملين في القطاعين العام والخاص من متخصصي الهندسة، وتوحيد المعايير المهنية لتصنيفهم بلا استثناء لموظفي القطاع العام.
وطالب آخرون بإخضاع خريجي الهندسة لفترة زمنية محددة للتدريب في مكتب هندسي معتمد، وأن يكون ذلك من ضمن متطلبات الاعتماد المهني، مؤكدين أن العقوبات التي نص عليها مشروع النظام مشددة جدا ولا ترقى لمستوى المخالفة. ولفتوا إلى أن جريمة التزوير لها نظام خاص يكفل العقاب لمرتكبها.
إلى ذلك، ناقش المجلس أمس تقرير صندوق التنمية الزراعية. ودعا العديد من الأعضاء إلى ضرورة مراعاة أوضاع المزارعين وملامسة صعوباتهم، خصوصا أثناء فترات الجفاف، وأن يراعى ذلك عند تسديد القروض، فيما لاحظ آخرون أن التقرير لم يتضمن دور الصندوق في ترشيد استهلاك المياه، وغياب التنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وانتقد أحد الأعضاء عدم تحديد توجهات الصندوق في الإقراض وسياساته في عام التقرير وإنما أجمل أداءه في هذا الجانب طوال فترة عمله، وقال إن هناك تباينا في خطة الصندوق والمنفذ منها في العديد من المجالات وخاصة في أعداد المستهدفين في عام التقرير بالإقراض، ومن تم إقراضهم بالفعل، وكذلك في مجال الكوادر البشرية التي يستهدف تدريبهم من العاملين في الصندوق.
