أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً ردت فيه على ما ذكره وكيل اللاعبين أحمد القحطاني مستنكراً عدم شموله بعفو شامل أصدره الرئيس العام لرعاية الشباب، وأنه العفو الثاني الذي تتجاهل اللجنة شموله به.
وقالت اللجنة إنها "تعبر عن أسفها الشديد لتصريحات القحطاني تجاهها، ولما بدر منه من معلومات غير دقيقة عن وضعه كوكيل لاعبين، مشيرة إلى أنها تعمل وفق لوائح واضحة مستقاة من لوائح الفيفا والنظام الأساسي للاتحاد السعودي واللائحة الدولية الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين ولائحة وكلاء اللاعبين الدولية.
ـ وتؤكد اللجنة على صحة ونظامية الإجراءات والقرار الصادر بحق القحطاني من قبل الاتحادين السعودي والدولي، الذي أبُلغ به رسمياً برقم (1/2010) وتاريخ 14/9/1431 إلا أنه لم يلتزم بالقرار، المبني على الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد بالخطاب رقم (1258) وتاريخ 24/8/1431 التي تضمنت قيامه بالتصريح عبر وسائل الإعلام في ذلك الحين بوجود عرض للاعب المحترف نايف هزازي من نادي أشبيلية الإسباني، دون أي مستند رسمي وفق ما تنص عليه لوائح الاحتراف، إذ لم يصل للنادي أي عرض مقدم للاعب ولم يتم توثيق واعتماد عقد الوكالة الخاص بالوكيل من قبل الاتحاد السعودي بسبب قضية بين وكيل اللاعبين عبدالعزيز الحبشي وهزازي، والأنظمة لا تجيز وكيلين للاعب واحد.
ـ وتبين للجنة عدم صحة ذلك بعد الاطلاع على كامل المستندات التي تضمنت رسالة إلكترونية من نادي أشبيلية لنادي الاتحاد حيال استفسار الأخير حول صحة ما يشاع عن وجود عرض لهزازي، وأكد فيها أشبيلية عدم صحة ذلك، وهو ما ينافي وصحة العرض الذي سعى إليه القحطاني بطريقة غير نظامية ولا يرتقي إلى مستوى احتراف اللاعب السعودي خارجياً، وما تضمنه من شرط غريب حيال توقيع اتفاقية رعاية مع شركات سعودية أو رجال أعمال سعوديين مستعدين لاستثمار 10 ملايين يورو كل عام، لفترة تمتد لأربعة مواسم رياضية. وفي حال توقيع العقود واستلام المبلغ الخاص بالسنة الأولى من الاتفاقية فوراً وضمان دفع باقي دفعات المواسم الثلاثة المقبلة من بنك عالمي معتمد، بحيث يضمن نادي أشبيلية استلام مجموع 40 مليون يورو، فإنه سينظر في أمر التعاقد مع هزازي لأربع سنوات مقابل 6 ملايين يورو.. وهذا الأمر لا يمكن القبول به وأن يعمل وكيل اللاعبين بهذا الأسلوب غير الطبيعي، ولا يمكن الموافقة عليه بهذه الشروط والاتحاد السعودي يهدف إلى أن تكون عقود اللاعبين السعوديين في الخارج مبنية على قدرات اللاعبين وكفاءتهم.
ـ لجنة الاحتراف لم تتجاهل خطابات القحطاني، ولدينا خطابات رسمية تثبت عكس ما ذكره، حيث تم الرد عليه بخطاب رقم (3888/9) تاريخ 24/5/1432، وأوضحت اللجنة له أن القرار الصادر من الرئيس العام لرعاية الشباب القاضي بالعفو عن جميع الرياضيين الموقوفين برقم (687/م ر) وتاريخ 20/3/1432 لا يشمله لأن موضوع إيقافه كوكيل لاعبين يخضع لأنظمة ولوائح الاتحاديين السعودي والدولي وذكرت اللجنة أن عقوبة اتخذت بحق القحطاني قضت بتجميد رخصته 12 شهراً من 24 أغسطس 2010، وتغريمه 300 ألف ريال تسدد خلال أسبوع، لكنه لم يسدد، وهذه مخالفة صريحة للقرار على الرغم من أن اللجنة أرسلت له خطاباً إلحاقياً للسداد من خلال بوليصة التأمين التي تغطي رخصته كوكيل لاعبين لدى الاتحاد الدولي والاتصال مباشرة بشركة التأمين لإنهاء موضوع الغرامة، إلا أنها لم تتلق أي إجابة ولم يتخذ إجراء على كل الخطابات المشار إليها سابقاً.
