إشارة إلى ما نشر بالعدد رقم 4043 الصادر في 24 /6 /1433 في "الوطن" تحت عنوان (الصيف والطعام القاتل) والذي تناول فيه الكاتب تركي الدخيل انتشار حالات التسمم الغذائي في فصل الصيف وبعض الملاحظات على مراقبي البلدية وتساهل الأمانات في هذا الجانب.
بداية نود أن نشكر "الوطن" على اهتمامها وتعاونها بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية كما نشكر الكاتب على حرصه من خلال تناول هذا الموضوع الهام ونود الإفادة بما يلي:
تولي الوزارة والجهات التابعة لها أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية جل اهتمامها من خلال إصدار الأنظمة واللوائح والأدلة المساندة التي بموجبها يتم منح المنشآت الغذائية التراخيص لضمان توفر الاشتراطات الصحية المطلوبة في (الموقع، المساحة، المبنى، أقسام المطـعم، المستودع، المرافق والخدمات، التجهيزات) بالإضافة إلى اشتراطات المواد الأولية المستخدمة والمواد الغذائية المنتجة وتقديمها، والنظافة العامة والاشتراكات المطلوبة في العاملين، والأدلة المساندة لتطبيق لوائح الصحة العامة على هذه المنشآت، والنشرات التوعـوية التي أصدرتها الوزارة لرفع الوعي الصحي للعاملين في هذه المنشآت وبعض المقاطع التمثيلية التي تنبه على بعض الممارسات غير الصحية التي يقوم بها العاملون عند التجهيز والإعداد.
واستكمالاً لدور الوزارة في هذا المجال فقد أصدرت لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية لتطبيق بنودها على المخالفين في هذه المنشآت، كما أن الوزارة تقوم بتطبيق قرارات مجلس الوزراء الصادرة لمعالجة حوادث التسمم الغذائي حيث قضى القرار الأخير بإنشاء لجنة الاستقصاء الوبائي المكونة من وزارات (الداخلية والصحة وهذه الوزارة) بالإضافة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء للتقصي عن حوادث التسمم الغذائي وتحديد السبب والمتسبب وحصر المسؤولية، وتقوم هذه اللجنة برفع تقريرها لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية لاعتماد توصياتها بعد مراجعتها من قبل لجنة المراجعة في الوزارة، وقد أدينت عدة منشآت في حوادث التسمم الغذائي وصدرت قرارات الوزير بمسؤوليتها والعقوبة المترتبة على ذلك (غرامة مالية، إغلاق المنشآت لمدة لا تقل عن شهر، وضع لوحة تشهير "أغلق بسبب التسمم الغذائي" على واجهة المنشأة) مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية ومخالفات الاشتراطات الصحية بالمطعم.
كما أن الوزارة في هذا الجانب تُلزم أصحاب المنشآت الغذائية بتطبيق أنظمة سلامة الغذاء الحديثة وتقوم حالياً بوضع الأرضية المناسبة لتهيئة العاملين لديها بهذه الأنظمة وكذلك تهيئة القطاع الخاص من خلال إقامة الدورات التدريبية والمتخصصة وورش العمل التي يحضرها مرشحون عن القطاع الخاص وكذلك إيجاد بيئة مناسبة تساعد في تطبيق هذه الأنظمة من خلال أدلة المراجعة وأدلة الاعتماد والشركات والمؤسسات المؤهلة للقيام بذلك، ولم تغفل الوزارة الجانب المهم في محور العملية الإنتاجية وهو عامل المطعم فقد صدر قرار سمو الوزير باعتماد لائحة تدريب العاملين في المنشآت الغذائية في كافة الأمانات، كما تتولى الأمانات متابعة المنشآت الغذائية لديها من خلال برامج رقابية موزعة على منسوبيها وإدخال التقنيات الحديثة وتطبيق أقصى العقوبات المقررة على المخالفين.
واستشعاراً من الوزارة لدور المواطن الرقابي فقد أصدر سمو الوزير تعميماً إلى جميع الأمانات بإلزام المنشآت الغذائية بأن يكون الجدار الفاصل بين صالة الطعام ومكان التجهيز مكونا من جزءين، الجزء الأسفل منه لا يزيد ارتفاعه عن متر، أما الجزء العلوي منه فيجب أن يكون من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله ومن لم يلتزم بذلك من المطاعم تغلق المنشأة لحين استكمال المطلوب.
وبهذه المناسبة أود أن أؤكد أننا في قطاع البلديات نقدر عالياً ما يطرح عبر وسائل الإعلام من آراء ومقترحات هادفة لتحسين وتطوير مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ونتطلع إلى تعاون مستمر معكم لما يخدم بحول الله الوطن والمواطن.
حمد سعد العمر
المشرف على العلاقات العامة والإعلام
