أكد رئيس المجلس التنسيقي لغرف مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والطائف وينبع صالح كامل أن ارتفاع أسعار السلع بمختلف أصنافها عائد إلى أمرين الأول ارتفاع عالمي وهذا لا يمكن الحد منه والنوع الثاني جشع من التجار وهذا لا يمكن الحد منه إلا بتفعيل الرقابة من قبل وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى ومعاقبة التجار الجشعين.
وأخلى كامل في تصريح إلى "الوطن" مسؤولية الغرف التجارية في متابعة ارتفاع الأسعار وجشع التجار مؤكدا أن الغرف ليست جهات رقابية وكل دورها منحصر في إبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن حالات ارتفاع الأسعار لتتولى الوزارة متابعتها.
وشدد على أهمية تفعيل الرقابة للحد من جشع التجار الذين يسعون لاستغلال حاجة الناس مشيرا إلى أن الغرف التجارية بقدر حرصها على خدمة رجال الأعمال المنتسبين لها تسعى أيضا إلى خدمة المستهلكين والحفاظ على مصالحهم في حدود الإمكانات المتوفرة لديها ولكنها لا تملك سلطة رقابية لمعاقبة التجار الجشعين الذين يسعون إلى استغلال حاجة الناس ويرفعون الأسعار لتحقيق عوائد مادية على حساب المستهلكين.
وعن مشروع صنع في مكة أوضح كامل أن المشروع درس من المجلس التنسيقي لغرف منطقة مكة والمدينة المنورة وتم إقراره وجار التنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة والجهات المختصة لأخذ الموافقة اللازمة وفي حال الموافقة على ذلك سيتم التنسيق مع رجال الأعمال في المنطقتين لإجراء الدراسات الاقتصادية والفنية لتحديد رأس مال المصنعين اللذين سيتم إنشاؤهما في مكة المكرمة والمدينة المنورة لإنتاج الصناعات المكية والمدنية حيث سيحمل المصنع الذي في مكة المكرمة اسم صنع في مكة والمصنع الذي في المدينة صنع في المدينة وسيقتصر العمل في هذين المصنعين على أبناء وبنات مكة المكرمة والمدينة المنورة فقط.
