قدم مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خلال اجتماعه الأول الذي عقد أمس في مقر الهيئة بالرياض الشكر لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على قراره بضبط الممارسة الصحفية، وضرورة توفير المعلومات والحقائق عن الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وجميع الأجهزة الحكومية، وضرورة الرد على تساؤلات الصحفيين، من خلال تعيينها متحدثين إعلاميين، وتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها، وكذلك دعم الأدوار المناطة بهيئة الصحفيين من خلال قصر الممارسة الصحفية على المعتمدين لديها.
وقرر المجلس الذي عقد برئاسة تركي السديري وبحضور أعضائه هاشم عبده هاشم، وعبدالله الجحلان، وطلال آل الشيخ، وفهد آل عقران، وقينان الغامدي، ونوال الراشد، وعيد الثقيل، وابتهاج منياوي، ومحمد الوعيل، وناصر الشهري عددا من القرارات.
ومن أبرز القرارات، أولا: تشكيل لجنة برئاسة هاشم عبده هاشم وعضوية كل من طلال آل الشيخ، وقينان الغامدي، وأحمد الفهيد للإسراع في إجراء التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لهيئة الصحفيين، ليتسنى تفعيل قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بضبط المهنة، ووضع الاشتراطات اللازم توافرها في الصحفيين سواءً كانوا متفرغين، أو متعاونين، أو منتسبين (غير سعوديين) وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم، بعد استطلاع آرائهم حيال ذلك، وستقوم اللجنة بالاطلاع على الملاحظات والمطالب السابقة التي توافرت من الصحفيين والكتاب، وأخذ ذلك في الاعتبار، إضافة إلى تصميم استمارة تنشر قريباً لرصد مزيد من الملاحظات والمقترحات.
ثانياً: استكمال الخطوات اللازمة لتدشين موقع الهيئة، واستثماره في تقديم الخدمات التي يجب توفيرها للصحفيين، والتفاعل معهم، ويتم ذلك من خلال لجنة مكونة من عبدالله الجحلان، وفهد آل عقران، وعيد الثقيل، وابتهاج منياوي.
ثالثا: تنشيط مبنى الهيئة وتهيئته لاستقبال زملاء المهنة، والتعاقد مع إحدى الجهات لتقديم خدمات المقهى الصحفي، وإضافة بعض الأدوات الرياضية، وجدولة مناشط الهيئة المختلفة من ندوات، ودورات، وورش عمل ولقاءات مع المسؤولين، وإسناد ذلك للجنة مكونة من عبدالله الجحلان، وناصر الشهري، وعيد الثقيل، ونوال الراشد.
وتقدم عدد من أعضاء المجلس ببعض المقترحات التي ستتم دراستها وإقرارها من قبل المجلس لاحقا.
فيما نفى الأمين العام للهيئة الدكتور عبدالله الجحلان إجراء اختبار للصحفيين لمنحهم بطاقة مهنة.
وقال الجحلان في تصريح لـ"الوطن" عقب الاجتماع إن الهيئة ستطبق إجراءات النقابات الصحفية في العالم فيما يختص بحصول الصحفيين على "البطاقة المهنية" كشرط للممارسة الصحفية، موضحا بأن ذلك يقتضي تخطي الاشتراطات المهنية، والتقيد بأخلاقيات المهنة الصحفية، نافيا أن يكون لدى الهيئة توجه لإجراء نوع جديد من الاختبارات على الصحفيين، وقال "نحن لا نخترع العجلة من جديد".
وأشار الجحلان إلى أن الهيئة تعتزم إجراء استطلاع رأي على الصحفيين في بعض التغييرات التي ينبغي الأخذ بها فيما يتعلق باللائحة، وبما يحقق الجو الملائم للعمل الصحفي، مبينا تشكيل لجنة لتفعيل موقع الهيئة على الإنترنت، ووضع بعض الجوانب التي يحتاج الصحفي للاطلاع عليها، واستطلاع آرائهم حول بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما وافق الأعضاء على تشكيل لجنة تختص بزيادة فاعلية مقر الهيئة ليكون بيتا للصحفيين، ويضاف له عدد من الخدمات مثل الألعاب الرياضية الخفيفة، وتفعيل المقهى الصحفي والإنترنت.
وأكد الجحلان أن الاشتراطات المهنية تتوفر في معظم الصحفيين الحاليين، بل إن البعض منهم يمكن الاستفادة من خبرته كمدرب، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش موضوع التدريب والتأهيل، والذي سيكون أبرز الاشتراطات المهنية، حيث إن البعض قد تكون تجربته الصحفية بسيطة ويحتاج إلى تدعيم وزيادة مهارته وقدرته عبر مراكز التدريب في المؤسسات الصحفية، أو مراكز التدريب النوعي، وقد تشترط اللجنة بعض التأهيل المهني للصحفي، موضحا أن الصحفيين الذين لن يجتازوا تلك الاشتراطات سيتم تدريبهم وتأهيلهم.
وأضاف أن المادة 21 من نظام المؤسسات الصحفية أشارت لبعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر في ممارس المهنة الصحفية، ومنها ألا يقل عمره عن 20 عاما، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في جريمة ما، ولم يرد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة، أو لديه خبرة في العمل الصحفي لا تقل عن 5 سنوات، وأن يزاول المهنة الصحفية مزاولة مستمرة.
وحول الفرق بين العضوية الحالية، وبطاقة المهنة، أوضح الجحلان بأن عضوية الهيئة لا تتقيد باشتراطات المهنة بشكل كبير، على العكس من بطاقة المهنة، والتي ستكون شاملة للعضوية، وتحقيق الاشتراطات المهنية، مؤكدا في ذات السياق على أنها لن تفرق بين المتفرغين والمتعاونين.
وحول حفظ حقوق الصحفيين، أكد الجحلان أن اللائحة الجديدة ستتضمن هذا التوجه، داعيا الصحفيين الذين لديهم مقترحات في جوانب ينبغي أن تكون نظاما، أو جزءا من اللائحة أن تقدم للهيئة، حتى تخدم بالطريقة التي تضمن للصحفي حقه في الحصول على المعلومة ومنع التجاوزات في حقه من قبل أي جهة معينة.
