اقترحت خطة عشرية وضعها عدد من رؤساء الإدارات الحكومية بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، تكوين جهاز في أقسام الشرطة يختص بالمخالفات البلدية لإضفاء الهيبة على مراقبي ومفتشي البلدية ووضع آلية لأسلوب عمل هذا الجهاز بالتنسيق بين الشرطة والبلدية.

جاء هذا الاقتراح بعد مناقشة عدد من رؤساء الإدارات الحكومية احتياج محافظة دومة الجندل على مدى 10 سنوات قادمة بوضع رؤية وتصور وخطة يمكن تطبيقها ويأتي ذلك تزامناً مع الذكرى السابعة لتولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، وتضم رفع فئة محافظة دومة الجندل إلى فئة أ .

وحضر اللقاء رئيس قسم المشاريع ببلدية دومة الجندل المهندس سلطان فالح الهديب، ومدير مستشفى دومة الجندل الدكتور هشام الحسن، ومدير فرع الزراعة المهندس متعب العكوف، ومدير فرع المياه الجيولوجي جهز الحربي، ومدير شركة الكهرباء بالمحافظة المهندس بدر المسيب.

وناقش المجتمعون أهم احتياجات المحافظة خلال الـ 10 سنوات القادمة مع مراعاة التنسيق بين القطاعات الخدمية لإيصال الخدمات مرة واحدة وذلك عن طريق ترسية مشاريع المحافظة على مقاول واحد ذي إمكانيات مادية وآلية وبشرية عالية وذلك للقيام بتنفيذ البنية التحتية دفعة واحدة.

كما ناقش الاجتماع تأسيس شركة تحت مظلة المجلس المحلي بالمحافظة لتنفيذ المشاريع، والتنسيق بين القطاعات الخدمية بعمل ما يسمى "خندق المخططات" بحيث تؤجر الخنادق على القطاعات الخدمية كالكهرباء والاتصالات، واستكمال تخصيص كامل الأرض التي يتم تحديدها لوزارة الإسكان وإشراك مندوب الإسكان لمعرفة خطة الوزارة في بناء وحدات سكنية للمحافظة والقرى التابعة لها، واستكمال مشروع درء أخطار السيول، وإنشاء الساحات الشعبية بأحياء المحافظة والقرى التابعة لها، واختيار موقع للمدينة الرياضية، وتنفيذ جسور بالمحافظة لربط الأحياء بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل، واستكمال مدينة التمور، وإعادة تخطيط وتنظيم أرض الصناعية القديمة، واستكمال السفلتة والأرصفة للأحياء والمخططات، وتحويل الإدارات الحكومية إلى الحكومة الإلكترونية وربطها مع بعضها، ومتابعة عقد مشروع المخططات الإرشادية ومراحل التنمية، وتوسعة النطاق العمراني، وتنفيذ الشوارع الهيكلية التي تربط الأحياء، وإنشاء مستشفى للنساء والولادة بالمحافظة، والمحافظة على الأراضي وحمايتها من الاعتداءات سواء كانت سكنية أو زراعية أو أملاك دولة، وتكوين جهاز في أقسام الشرطة يختص بالمخالفات البلدية لإضفاء الهيبة على مراقبيها ومفتشيها ووضع آلية لأسلوب عمل هذا الجهاز بالتنسيق بين الشرطة والبلدية.