صحيح أننا ما زلنا نعاني منذ فترة طويلة من قلة عدد المستشفيات الحكومية.. ومن طول مدة انتظار المواعيد فيها التي أصبحت حلما لا يتحقق إلا بعد شهور، لكن الشيء المحير في مقابل ذلك، هو قلة عدد المستشفيات الخاصة! ففي جدة على سبيل المثال، لا يتناسب عدد المستشفيات الخاصة مع زيادة عدد السكان، إذ لم يقتنص القطاع الخاص هذه الفرصة التي أتاحها له هذا النقص. فهل هو غير مدرك للأرباح المغرية أم أن وزارة الصحة تعرقله؟
تمثل جدة بسكانها وسكان المدن والقرى المحيطة بها قرابة الـ(5) ملايين نسمة، مجالا مشجعا لإقامة مشاف أهلية تعوض نقص المستشفيات العامة. ورغم ذلك فالموجود منها لا يغطي زيادة الطلب. علاوة على أنها تشبه سوق الحراج من كثرة ازدحام المراجعين في الممرات والصالات.. وتشبه المشافي الحكومية بسبب طول مدة انتظار المواعيد! أما العيادات الخاصة فتعطينا دليلا بلون آخر، حيث يضطر بعض المراجعين الذهاب بأنفسهم إليها لأن تلفونات قسم المواعيد تعجز عن ملاحقة مكالمات المراجعين!
سألت أحد رجال الأعمال عن سبب ضعف الاستثمار في المستشفيات الخاصة، فأجابني (على يدك) توفر لنا التراخيص من وزارة الصحة. أخذت لوهلة أفكر إن كان يقصد صعوبة الحصول على التراخيص، فهل المعايير صارمة إلى هذا الحد؟ لكن سرعان ما استدركت متأكدا أن بعض المستشفيات والعيادات تفتقر لبعض المعايير الأساسية وكأن مفتشي الصحة لم يمروا عليها. خرجت من هذه الأسئلة وأنا أشد فضولا لمعرفة سبب إحجام (التجار) عن الاستثمار في المستشفيات إلا أن أحد الأصدقاء ذكرني بالمستشفى الذي يقع على أهم الطرق في جدة وما زال ينتظر الترخيص منذ قرابة العام.. ترى هل ترمي هذه المعلومة الكرة في ملعب وزارة الصحة؟
