دعت وزارة العمل جميع منشآت القطاع الخاص، إلى توجيه العاملين لديها بعدم رهن البطاقات الشخصية أو ارتهانها أو استعمالها في أي غرض غير الذي خصصت له، وذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 12 /4 /1433 المتضمن ما وجه به مجلس الوزراء الموقر بشأن "ظاهرة رهن البطاقات الصادرة من جهات رسمية".
وأهاب المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي في بيان صحفي أمس، بجميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى أهمية توعية العاملين لديها بالمحافظة على البطاقات الشخصية وعدم إهمالها والتساهل في تركها لدى الغير وذلك تجنبا للمساءلة.
