أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة أن السلطة في البحرين للحوار مع المعارضة، إلا أنه رفض أن يتم "أخذ الأمن رهينة".
وقال الوزير المعني بمتابعة تنفيذ قرارات لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول البحرين في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" إن "الباب مفتوح لأي نوع من أنواع الحوار لكن الحوار لا بد أن يكون مبنيا على الإدانة الصريحة للعنف وعلى الاعتراف بالجميع والانفتاح على كافة مكونات المجتمع".
وقال آل خليفة إن التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة مطلع مايو الماضي "أعطت صلاحيات أكبر للغرفة المنتخبة في ما يتعلق بالرقابة على الحكومة".
وشدد وزير العدل على أن الدستور لا يحصر رئاسة مجلس الوزراء "بعائلة أو بطائفة". لكنه أكد على أهمية دور رئيس الوزراء الحالي في البحرين. وقال "هذا الرجل من أهم الناس الذين لعبوا دورا أساسيا في تاريخ البحرين، ثم لم أره قط أكثر شعبية من الأيام التي حدثت فيها هذه الأزمة وإلى الآن".
وأوضح أنه بالنسبة للحكومة البحرينية، "لم تكن هناك أبدا مشكلة في المطالب بل في كيفية المطالبة"، مشيرا إلى مخاوف من أن تؤدي هذه الطريقة "إلى العنف أو إلى شق المجتمع وأن يتم تبنيها من قبل بعض رجال الدين وأن تصبغ صبغات معينة".
كما ندد الوزير بما قال إنه "زيادة للعنف في الشارع" مشيرا إلى أنه يتم استخدام قنابل المولوتوف من قبل المحتجين "بعد أن أفتى أحد رجال الدين بقوله "اسحقوهم" في إشارة إلى عالم الدين الشيعي آية الله عيسى قاسم، معتبرا أن هذه الفتوى "أدت بمفردها إلى زيادة الاعتداءات على رجال الأمن".
