أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن قرار مجلس الوزراء القاضي بقصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين، ملزم ونافذ منذ صدوره ومن لا يلتزم به يتحمل المسؤولية.
وأوضح في رد على سؤال لـ"الوطن" عقب لقاء مفتوح عقده مع رواد ورائدات الأعمال بجدة أمس، أن القصد من القرار يعود إلى أن العمل الصحفي خطير جدا ومسؤولية كبيرة ومن يمارس العمل الصحفي يجب أن يكون مهنيا ومحترفا يحصل على البطاقة الخاصة بهيئة الصحفيين.
وأضاف "كثيرون من غير المحترفين وغير المهنيين ينقلون أخبارا غير صحيحة وغير واقعة ويشوشون على وزارة معينة أو شخص معين أو مؤسسة، ويدخلون في أمور حساسة وخطيرة جدا تمس المجتمع وطوائفه وأخلاقياته بدون وجه حق أو إثبات أو أحقية أو واقع، وذلك كله يجعل الصحيفة في حرج ويثير مشاكل للجميع، لذلك صدر القرار ليتم عمل دورات للصحفيين ويكونوا متمرسين ومهنيين ويعرفوا عملهم ليقدروا ممارسة هذا العمل الشريف".
وعن إلزامية القرار، قال خوجة: القرار من وقت صدوره صار ملزما ونافذا ومن لا يلتزم به يتحمل المسؤولية ومتابعته مسؤولية هيئة الصحفيين.