قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين أمس إنه رغم وجود قرار سامٍ صادر من مجلس الوزراء يجيز طرح شركة المياه الوطنية للاكتتاب العام إلا أن رمزية أسعار المياه في المملكة تقف عائقا أمام ذلك، مبينا أن المكتتب يبحث عن الربحية في حين أن عائد الفواتير لا يشكل سوى 5% فقط من التكلفة.
وأوضح الحصين خلال مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش اجتماع مجلس إدارة مؤسسة تحلية المياه بمحطات الجبيل، أن بدائل الطاقة ليست من اختصاص الوزارة فهي موكلة لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهي التي ترسم استراتيجية التحوّل إلى استخدام الطاقة النووية والشمسية والرياح مع الطاقة الأحفورية أو الوقود، مضيفاً أن التوجّهات في المستقبل ستكون باستخدام أساليب متعددة وجديدة لإنتاج المياه المحلاة والقوى الكهربائية.
وذكر أن مؤسسة تحلية المياه تضخ 1.8 مليون متر مكعب يومياً للرياض، وبناءً على آخر إحصائية يبلغ عدد السكّان في مدينة الرياض 5.4 ملايين ووفقا لذلك تصل حصة الفرد إلى 330 لتر ماء في اليوم.
ولفت إلى أن المؤسسة ملتزمة بنسبة المياه المقرر ضخها لشركة المياه الوطنية وهي 840 ألف متر مكعب من المياه المحلاة وقامت بالاستفادة من زيادة إنتاجها الذي كان يصدّر للهيئة الملكية بالجبيل وضخته لمدينة الرياض ليصل ما تضخه لمدينة الرياض 1.8 مليون متر مكعب في اليوم، وهو مايؤكد أن عادة استخدام المياه وليس الحاجة هي سبب ما يحدث الآن.
ووعد وزير المياه والكهرباء بمناقشة اقتراح تبني وزارة المياه والكهرباء جائزة لأقل مستهلك للمياه والكهرباء يتم من خلالها تكريم هذا المستهلك وتسديد الفواتير عنه لتحفيز الآخرين والمساعدة في ترشيد الماء والكهرباء لاسيما مع اقتراب حلول فصل الصيف.
من جهته أوضح الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن المؤسسة تزخر بطاقات وإمكانات وخبرات هائلة ولديها كم هائل من القيادات الشابة والواعدة، والمؤسسة ستدعم هؤلاء الشباب ليكونوا قيادات واعدة ليس على مستوى المؤسسة وحسب بل على مستوى صناعة تقنية تحلية المياه المالحة في المملكة.
