عندما يغيب التخطيط الاستثماري السليم تظهر فوضى الاستثمار التي تؤدي في النهاية إلى خسارة بعض المشاريع، أو اختلال في اقتصادات تشغيلها، تؤثر سلباً على القدرة في الالتزام مع الممولين الأساسيين للمشاريع الاستثمارية.
وأكبر مثال على فوضى الاستثمار يتمثل في مشاريع المراكز التجارية في مدينة جدة، والتي انتشرت فيها بطريقة عشوائية، وأصبح في كل شارع مركز تجاري، وفي بعض الشوارع تتعدد المراكز التجارية المتشابهة في الهدف والنوعية، وتتكرر نفس العلامات التجارية ومراكز البيع والتسويق، وتقدم نفس الخدمات الترفيهية حتى أصبحت بعض المراكز التجارية تعاني من قلة المشترين الجادين، وكثرة المتسوقين المتنزهين، ونقصت نسب المبيعات، وأصبحت بعضها متنزها للعوائل والأطفال، وملجأ للهاربين من رطوبة وحرارة أجواء مدينة جدة.
وترتفع نسبة المبيعات في إجازة آخر الأسبوع والإجازات الأخرى، فتلجأ إدارات الأسواق التجارية إلى إبرام عقود مع شركات الترويج لتحسين وضع المبيعات عن طريق استقطاب مزيد من الزوار.
وفي المحصلة النهائية تقفل بعض أجنحة العرض في الأسواق، وتفتح في أسواق جديدة، وهي قضية يعاني منها الكثير من المراكز التجارية المغلقة في مدينة جدة نتيجة فوضى الاستثمار غير المدروس، ونتيجة توقعات غير حقيقية لحجم ونوعية الزوار لمدينة جدة في الإجازات، دونما النظر إلى دراسات السوق الحقيقية لهذه المدينة، ودراسات القدرة الشرائية المتاحة لسكان مدينة جدة.
وهذا ما يجعل بعض التوقعات غير الحقيقية والمبالغ فيها سبب الخسارة والفشل، ومن المؤكد أنه كان ينبغي توجيه بعض هذه الاستثمارات التجارية إلى استثمارات تحتاجها المدينة، مثل الاستثمار في بناء المستشفيات الخاصة، حيث تعاني مدينة جدة من العجز في الخدمات الصحية، ويزداد الطلب عليها بنسب عالية مع نسب زيادة السكان والمقيمين.
وتتشابه فوضى إنشاء المراكز التجارية بمدينة جدة مع قضية الفنادق السكنية في مكة المكرمة حيث أعلن رئيس لجنة السياحة في غرفة مكة المكرمة عن انخفاض كبير في نسب الحجوزات على الفنادق والوحدات السكنية المرخص لها بإسكان الحجاج هذا العام، وأوعز السبب إلى أن العديد من الفنادق والوحدات السكنية أنشئت ووضعت خططها لاستيعاب حجاج الاستثناء من الكوتا، والتي يقال إنها تقدر بحوالي أربعمئة ألف حاج قادرين على إشغال نحو 1000 إلى 1500 مبنى سكني في مكة المكرمة مرخص بإسكان الحجاج وفنادق مختلفة الأحجام. وأكد رئيس اللجنة أن تعذر حضور الحجاج الذين يأتون بنسب مضافة عن (الكوتا) هذا العام سينعكس تأثيره سلباً على جميع القطاعات الإسكانية والفندقية، ولن تستثنى من ذلك أية درجة تصنيف، سواء كانت تلك الفنادق المصنفة بخمسة نجوم أو تلك التي تقع في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، أو المباني المرخصة كإسكان حجاج الموسم.
ورغم معرفتي بالمشكلة وأسبابها إلا أنني أسجل شكري الجزيل لمعالي وزير الحج الذي التزم بتطبيق (الكوتا) وهي نسبة 1 في الألف من عدد السكان لكل دولة مسلمة، وأن تحديد هذه النسب لم يأت من فراغ، وترتب عليه التخطيط في بناء الخدمات المساندة منذ وصول الحاج حتى مغادرته، كما هو مرتبط بالطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، وأن التساهل في عدم الالتزام بالكوتا سيُحدث فوضى وتكدسا للحجاج يؤثر على الحركة في السير وفي المشاعر وفي الطواف والسعي، وفي الخدمة والإعاشة، والعلاج وغيره. ولا أود أن أفتح ملف تحقيق عن أسباب الفوضى السابقة في تجاوز الكوتا فعفا الله عما سبق.
وليعذرني زملائي وإخوتي وأبناء مسقط رأسي من المستثمرين في الفنادق والمساكن المخصصة للحجاج في مكة المكرمة وأنا أقف في مقالتي اليوم معارضاً لأي زيادة في (الكوتا) المخصصة للحجاج هذا العام والأعوام القادمة، حتى وإن كانت سبباً في تعثر التأجير، إلا أنه قرار يحقق المصلحة العامة، وعلينا أن نبني خططنا الاستثمارية على الواقع وعلى النسب الرسمية المُعلنة من وزارة الحج، وأن نبني زيادة حجم الإسكان للحجاج بناء على الزيادة الرسمية المُعلنة وليس على توقعات زيادة الكوتا أو على الحج غير النظامي أو غيره.
نعم نحن رجال الأعمال نستمتع بنظامنا الاقتصادي الحر، ونعم لنا الحرية في قراراتنا الاستثمارية، إلا أنه من الواجب علينا الحفاظ على أموالنا وأموال شركائنا وأموال الممولين لمشاريعنا من بنوك أو مؤسسات.
