يرى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أول من أمس، يحد من "تجاوز بعض الكتاب والصحفيين غير المتخصصين وادعاء أمور غير صحيحة أو مكذوبة فيما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية".
وأضاف الشريف في تصريح صحفي نشره أمس، أن هذا القرار سيؤدي إلى تعيين متحدثين رسميين في الجهات الحكومية لـ"دحض ما قد يكون فيه افتئات على الحقيقة ومنع تكهنات قد تثار على حساب الواقع الفعلي لما تقدمه تلك الجهات من جهود.
وذهب الشريف إلى أن حث الجهات الحكومية على تفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها وفتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، سيعزز الشفافية، ويحمي النزاهة، ويحد من الفساد.
وأضاف: أن التأكـيد عـلى أهمـية اللجوء إلى الجهات المعنية، للفصل في القضايا التي تبنى على أخبار غير صحيحة، وعدم تجاوب مع الجهات المرتبطة بالخبر بعد توضيح ملابساته، من شأنه أن يحقق العدالة ويعزز الثقة بين الجهات الحكومية ووسائل الإعلام التي هي بلا شك، من وسائل الوصل بين المواطن والجهات الحكومية، ليصبح الإعلام شريكا في بناء الوطن، ومنبراً مترجما لما وصل إليه من تطور.
