بدا زعيم المرجعية العلمية للفئة الضالة، أحد منظري تنظيم "القاعدة" ، صامتاً خلال استكمال المحكمة الجزائية المتخصصة الاستماع للتهم الموجهة إلى 29 شخصا، اتهموا بالإرهاب، فيما لم تفلح محاولات القاضي في استنطاق المتهم الـ14 في الخلية لنحو نصف ساعة، لمعرفة رغبته في استلام نسخة من الدعوى أو توكيل محام حتى بعد سماح القاضي لعدد من المتهمين بإقناعه. وخيّر المتهم فيما لو كان يرغب في إخراج جميع من بقاعة المحكمة إلا أنه لم يرد.

وخيم الصمت حتى نهاية الجلسة على المتهم، بعد أن كان زعيما للمرجعية العلمية للفئة الضالة - حسب التهمة التي وجهها له الادعاء العام أمس- في منهجها التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة، بالإفتاء والدعوة والتنظير والتأليف. واضطر القاضي بعد أن يئس من استنطاق المتهم إبلاغه بالأنظمة والأحكام الشرعية وفق نظام الإجراءات الجزائية، لافتا إلى أنه لا يجوز عدم رد المدعى عليه.

وأكد المدعي العام خلال تلاوته للتهم الموجهة لمنظر "القاعدة" أنه وفر الأماكن الآمنة لتجميع المفسدين من معتنقي هذا المذهب وحمايتهم ودعمهم بالأسلحة والمال وتدريبهم على السلاح والقتال. ووجه المدعي العام تهمة إصدار المتهم مع شخصين آخرين بياناً يحتوي على مناصرة وتأييد وتزكية للفئة الضالة الذين نشرت أسماؤهم عبر وسائل الإعلام وعددهم 19واعتقاده بأن ما تقوم به هذه الفئة الضالة وأتباعهم من أعمال تخريبية وإشاعة للفوضى من الجهاد في سبيل الله، واعتراضه على ما صدر من السلطات المختصة نحو الإعلان عنهم، وأن ما اتخذته الدولة نحوهم أمر محرم وظلم وبهتان، وأن من بلغ عنهم ارتكب محرماً عظيماً، مع قيامه بنشر هذا البيان وتوزيعه بين الناس نصرةً لهذه الفئة الضالة وإشعالاً للفتنة في المجمتع.

ووجهت لأحد المتهمين العشرة تهمة إبداء موافقته واستعداده للقيام بعملية إرهابية تستهدف السفير الأميركي بجدة بعدما عرض عليه أحد المتهمين تلك العملية سواءً كانت بالخطف أو بالقتل، إضافة إلى تخطيط أحدهم للقيام بعملية إرهابية تستهدف سكنا للرعايا الأجانب المستأمنين بطريق الخرج، بعد أن تمكن من الحصول على وظيفة سائق لدى الشركة السعودية للغاز، وعند تعبئة خزانات الغاز داخل السكن يقوم بتفجيره.

وكان لأحد المتهمين علاقة مباشرة وقوية بعدد من أعضاء "القاعدة"، وهو ما اعتبره المدعي العام مؤشرا على ثقله في التنظيم أمثال أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، وخالد شيخ محمد، وشرقاوي عبده، ومعاذ الصنعاني، والزبير الحايلي، والأهدل وأبو علي الحارثي باليمن وغيرهم. كما وجه المدعي العام لأحد المتهمين تهمة التعاون مع خالد شيخ البلوشي ومصطفى هوساوي (عضوين خطيرين في تنظيم القاعدة خططا لتفجيرات 11 سبتمبر) باستخراجه لصالحهما تأشيرات دخول لأستراليا وألمانيا بجوازين سعوديين لأغراض إرهابية تفجيرية، وتواصله هاتفياً مع عضو القاعدة (خالد شيخ).

ووكل 8 متهمين محامياً على حساب وزارة العدل حضر الجلسة، فيما وكل متهم آخر محاميا آخر. واجتمع مندوب هيئة حقوق الإنسان مع المتهمين بمن فيهم المتهم الصامت، في حين وجه المدعي العام 153 تهمة لـ10 متهمين بالانضمام لخلية الـ29 بتهم مختلفة، أظهرت ممارسة كل منهم دورا مستقلا في خدمة الخلية الإرهابية من دعم مالي بمبالغ كبيرة تجاوزت المليوني ريال، وتزوير جوازات وشراء أسلحة، وتصنيع صواريخ، وتوفير وسائل اتصال، والسفر بطريقة غير نظامية، والإيواء والتستر والدعم اللوجستي.

ووجه المدعي العام لأحد المتهمين تهمة القيام بإيصال الرسائل بين أعضاء التنظيم واستلامه ظرفا مغلقا بداخله رسالة من خالد الحاج، ومن ثم سفره إلى جدة لتسليمه إلى قائد الخلية المتهم الأول، وإيصاله شريحة هاتف جوال لأبي أسامة ليقوم بدوره بإيصالها لزوجة المتهم الـ14، لتتمكن من التواصل مع زوجها، وإيصال رسالتين من منظري القاعدة عبارة عن تزكية لجمع التبرعات لعلي الحاج، إضافة إلى إيصال رسالة من علي الحاج في الرياض إلى زعيم الخلية بالمدينة المنورة عن طريق أحد المتهمين. كما اتهم المدعي العام أحد المتهمين بدعم الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال استخدامه حسابه البنكي في استقبال مبالغ مالية من خارج المملكة لتمويل الأعمال الإرهابية. ووجهت لمتهم آخر تهمة تسليم أحد الموقوفين حاليا 3 جوازات لاستخدامها في إدخال عناصر تنظيم القاعدة إلى المملكة بصفته المشرف على مكتب تزوير جوازات السفر والوثائق. واتهم المدعي العام أحد المتهمين بدعم الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال مساعدة قايد سنيان الحارثي في جمع التبرعات المالية من المملكة وبعثها إلى اليمن، حيث بعث مبلغ 600 ألف ريال على دفعتين إلى اليمن عدا 50 ألف ريال اختلس منها 35 ألف ريال لشراء السيارة المضبوطة بحوزته، و15 ألفا اشترى بها 10 جوازات وبعثها إلى أحد الموقوفين أثناء فترة تواجده باليمن بعد هروبه من المملكة، وشريحة جوال سويسرية، وشراء عدد من جوازات السفر السعودية وحصوله على 33 ألف ريال من أحد الموقوفين سابقا "يمني الجنسية" لتأمين 10جوازات سفر سعودية وشراء 8 جوازات أخرى لنفس الغرض. كما اتهم آخر بدعم الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال استلامه 100 ألف ريال من المتهم الأول زعيم خلية المدينة المنورة ومن ثم السفر إلى اليمن وتسليمه للمكنى (بارود).

وفي سياق المرافعات القضائية التي دارت بقاعة المحكمة مع المتهمين، أكد متهم لناظر الجلسة أنه ليس له علاقة بالخلية، ولكنه يعرفهم حسب وصفه كمجاهدين. وقال متهم آخر لرئيس الجلسة إن التهم التي أطلقها المدعي العام غير صحيحة، فيما رد عليه القاضي بأنها تهم وأن من حقه الرد عليها.

على صعيد متصل، تلا المدعي العام أمس أمام المحكمة التهم الموجهة لـ4 متهمين بالانضمام لخلية إرهابية، اتهم أعضاؤها الـ50 بالإرهاب. وطالب المدعي العام تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالمتهمين الأربعة.