ما أكثر ما طرح عن ضرورة وأهمية النقل العام في جميع مدن المملكة، وخاصة الكبرى منها، ويبدو أن هناك انفراجة قادمة بعدما أقر مجلس الوزراء إجراءات وأصدر قرارات لحل أزمة النقل العام. ففي كل دول العالم بلا استثناء وبتفاوت المستويات نقل عام يؤدي الغرض منه ويحترم آدمية وجيوب الركاب، وبات هذا أمرا ملحا وضروريا، والمعني هنا هو قرار إنشاء هيئة نقل عام.. فقد أشار القرار إلى أنها تهدف لنقل الركاب وتشجيع الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويكون للهيئة عدد من الاختصاصات، منها تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من مصادر التمويل، وتحديد شبكة النقل العام، ووضع مواصفات وسائط النقل مع اقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام، يراعى فيها متوسطو ومحدودو الدخل.
لقد أصبح النقل والتنقل بأنواعه مشكلة عسيرة وصعبة لا يستهان بها، فالتنمية تحتاج إلى إيقاع سريع، وعدم إهدار الوقت في الزحام، وأيضا الحد من استخدام العمالة الوافدة لوسائل نقل سيئة الجودة أدت إلى الإرباك والتلوث.
النقل العام هو هم عام، تأخر كثيرا في دولة تسعى دائما إلى ما فيه خدمة المواطن وتسهيل تنقلاته، ونتمنى السرعة في الإنجاز، فالمعاناة كبيرة لكل قطاعات المجتمع من موظفين وطلاب وطالبات أو حتى عمالا وزوارا، ونتمنى أن تكون وسائل النقل العام نموذجية ومريحة وسريعة ونظيفة ومتنوعة، حتى تصبح محل إغراء للمواطن لاستخدامها، وقد تحد من تعدد المركبات الفردية، والبداية القوية والسريعة هي الأهم، وستكون بها بإذن الله انفراجة قوية لكثير من الأعمال كما أنها تفتح آفاق عمل للشباب.
ثقافة المواصلات العامة تحتاج إلى جهد بسيط من البداية، ليلتزم بعض المواطنين بها، أما المقيمون فمعظمهم مدرك لها بحكم تعاملهم معها في بلادهم، ومنها الالتزام بأرقام المقاعد والتذاكر واحترام الكبير وتخفيض الأسعار على المتقاعدين، ومن تعدوا سنا معينة، والأطفال، ومراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا احترام المرأة.
المواطن مهيأ وينتظر بفارغ الصبر هذه الانفراجة في تنقلاته، لذا نأمل ألا يطول الانتظار مع ضرورة التنوع في وسائل النقل، ليطرح أمام المستخدم خيارات، وألا تنسى المرأة من دورها في هذا المجال، سواء في التوظيف أو كمستخدمة، فقد تكون هي الأكثر احتياجا.
