أصدرت المحكمة الإدارية بجدة "ديوان المظالم" أمس حكماً بالسجن 14 عاماً والغرامة "مليونا ريال" لخمسة متهمين في فاجعة سيول جدة، فيما برأت السادس.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة بحضور المتهمين الستة الذين يحاكمون بتهم الرشوة والوساطة واستغلال السلطة.
وكان المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق وجه للمتهمين الستة وبينهم قيادي سابق في أمانة جدة ورجال أعمال ومقاولون وأجنبي تهم الرشوة والتزوير لتمرير مشروعات غير مكتملة لدرء أخطار السيول بجدة وفسحها.
وبدأت وقائع الجلسة بالاستماع للمتهم الأول الذي قدم في مذكرة ردًا مفصلا على الاتهامات الموجهة إليه من هيئة التحقيق والادعاء العام الذي طلب بدوره التأجيل ليتمكن من الإطلاع وإعداد ردٍ مفصل على ما جاء فيها من أقوال.
المتهم الثاني أشار إلى ناظر القضية والفريق القضائي المرافق إلى أنه ينكر كل التهم المنسوبة إليه، وقدم مذكرة ذكر أنها تشتمل على ما جاء من اتهامات، مؤكداً أنه يكتفي بما جاء فيها من رد.
جلسات القضية تواصلت بالاستماع إلى المتهم الثالث الذي اكتفى بما سبق أن قدمه من دفوعات ومذكرة في الجلسة السابقة؛ ليؤكد ممثل الادعاء بدوره اكتفاءه بما أورده من اتهامات في الجلسة الماضية.
المتهم الرابع أكد أنه لا يوجد لديه ما يضيفه واكتفى بما ذكره في المذكرة السابقة بالجلسة الماضية وكرر إنكاره بما نسب إليه من اتهامات، مشيرًا إلى أنه لم يشترك في التواطؤ بجريمة الرشوة ولم يستلم مبالغ مالية من أحد، ولم يقم بتسليم أي أموال للمتهم الخامس.
وجرى الاستماع لأقوال المتهم الخامس، الذي أكد عدم الوساطة في جريمة الرشوة أو دفع أي مبالغ مالية.
ليحكم عقب ذلك القاضي بما يلي:
أولا: إدانة المتهم الأول بجرائم الرشوة المنسوبة إليه وتعزيره بالسجن 7 سنوات وتغريمه مليون ريال.
ثانياً: إدانة المتهم الثاني في جريمة الرشوة وتعزيره بالسجن 3 سنوات وتغريمه 600 ألف ريال.
ثالثاً: إدانة المتهم الثالث بالتوسط في الرشوة وسجنه سنتين وتغريمه 200 ألف ريال.
رابعاً: إدانة كل من المتهم الرابع والخامس بالتوسط في جريمة الرشوة وسجن كل واحد منهما سنة واحدة وتغريمهم بـ10 آلاف ريال.
خامساً: عدم إدانة المتهم السادس بالتوسط في جريمة الرشوة.
سادساً: الحكم بعدم مصادرة مبلغ الرشوة.
