كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن إيرادات المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى زادت عن التوقعات التي أعلنتها الحكومة للميزانية العام الجاري، بينما تسير وتيرة الإنفاق وفق التوقعات التي أعلنت، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون هناك إنفاق إضافي لها.

وأكد العساف خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية" السنوي في دورته السابعة، أن الوضع المالي للمملكة مريح، ولا يوجد أي إشكالات تحول دون تمويل أي نفقات إضافية، متوقعاً أن يكون حجم نمو الناتج المحلي بحدود 6%.

وفي معرض رده على سؤال لـ"الوطن"، قال العساف إن موضوع دعم الصناعات البتروكيماوية من خلال وضع تسعيرة متدنية للغاز يبحث باستمرار، مبيناً أن موضوع التسعير يخضع لعدة عوامل، مشيراً في ذات الوقت إلى أن المملكة تتطلع من المشاريع الجديدة في قطاع البتروكيماويات إلى نقلة جديدة تؤدي إلى صناعات أخرى.

وأكد العساف استمرار المملكة في برامجها الاستثمارية بنفس المستوى، مضيفاً: "بل وزدنا عن المستويات السابقة رغم الانخفاض الكبير بأسعار النفط والسبب أن لدينا قدرة لتمويل برنامج الاستثمار الحكومي رغم انخفاض أسعار النفط".

وذكر أن معظم الإنفاق الحكومي الضخم إنفاق استثماري ينعكس على القطاع الخاص على المدى المتوسط والطويل، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية الأساسية، إضافة للصناديق الحكومية التي تدعم القطاع الخاص، مبيناً أن هذا الإنفاق سيصب في مصلحة القطاع الخاص، وسيكون له دور أكبر في الاقتصاد الوطني، في حين يساهم القطاع الخاص في ما نسبته 50% من الناتج المحلي و50% مع النمو الاقتصادي ككل.

وعن تأخر تنفيذ المشاريع قال العساف إن الحكومة اتخذت إجراءات للتعامل مع هذا التأخر، في حين لا يزال هناك بعض الخطوات التي ستتخذ، مضيفاً: "أعتقد أنه لم يعد هناك تأخير كما كان بالسابق، والتأخر ظاهرة عالمية ولكن التعثر هو المشكلة الرئيسية التي يجب أن نقضي عليها".

وزاد العساف أنه في حال وجدت مبالغ أو اعتمادات هائلة جداً وقفزة كبيرة جداً خلال 4 أو 5 سنوات، بحجم المشاريع يتبعها تقييم وتصنيف للمشاريع وقدرات المقاولين والجهات الحكومية والاستشاريين في القطاع الخاص، فإن ذلك يتطلب بعض الوقت حتى تبنى هذه القدرات.

وذكر العساف أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن التضخم انخفض قليلا مقارنة بالعام الماضي، مضيفاً: "وهذا إذا أخذنا بالاعتبار الإنفاق الكلي للاقتصاد خصوصا الإنفاق الحكومي الذي يتوقع أن يكون له بعض الضغوط التضخمية، إذ يتوقع لبرنامج ضخم للاستثمار والتنمية ضغط على الأسعار والخدمات".

ولفت إلى أن سوق السندات والصكوك يتطور وينمو باستمرار، إلا أنه قال لا يوجد معيار للعائد من الصكوك.

وعن مساعدات المملكة لمصر واليمن، قال العساف إن حكومة المملكة أنهت التزامات الحزمة كافة فيما يتعلق بمصر، حيث تم الإعلان عنها، في حين أن جتماعا سيعقد اليوم في الرياض سيحدد وضع المساعدات السعودية لليمن، مؤكداً أن بلاده لن تتأخر في دعم مصر.

وأكد العساف أن المملكة لا تواجه أي التزامات مالية تجاه مجموعة العشرين، مضيفاً أنها مجموعة تشاورية وتعطي توجيهات للمؤسسات المالية والتنسيق بين الدول لاتخاذ القرارات المناسبة ولها تأثير على المؤسسات الدولية وبالذات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتوقع العساف أن تستمر مجموعة العشرين خلال اجتماعها المقبل في المكسيك، في بحث ما تم في الاجتماعات السابقة، وكذلك ما تضمنته اجتماعات الصندوق الدولي والبنك الدولي، لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمات المالية الدولية، مشيراً إلى أن المملكة أعلنت مساهمتها في ذلك، في حين لم تعلن بعض الدول عن مساهمات.