أبرمت حركتا فتح وحماس اتفاقا ينص على دفع عملية المصالحة إلى الأمام. ووقَّعته الحركتان في القاهرة في ختام لقاءٍ شارك فيه عن حماس كل من موسى أبو مرزوق ومحمد نصر، وعن فتح كل من عزام الأحمد وصخر بسيسو.
وكشف الأحمد في حديث لـ"الوطن" أنه تم الاتفاق على أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها في غزة يوم 27 من الشهر الجاري وهو اليوم ذاته الذي تبدأ فيه المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها بعد 10 أيام في اجتماع بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل. وأن تكون مدة الحكومة الجديدة التي سيترأسها عباس وفقاً لإعلان الدوحة 6 أشهر تجري بعدها الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، وأن تستأنف جميع اللجان أعمالها خلال الفترة القادمة. وأضاف "الاجتماع تم بناءً على اقتراح من مشعل في الاجتماع الذي عقد قبل أسبوعين بالقاهرة، وقد أكدنا له أننا لا نبحث عن اتفاقات جديدة وإنما عن كيفية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة. لذلك ندعو إلى انتهاز هذه الفرصة التي نعتبرها الأخيرة".
من جانبها جدَّدت حماس جديتها وعزمها على تنفيذ بنود الاتفاق، وأكدت وجود إجماع داخلها على المضي في خطوات إتمام المصالحة، وقلَّل القيادي في الحركة أحمد يوسف للإذاعة الفلسطينية الرسمية من احتمال تعرض الاتفاق الجديد لانتكاسة أخرى تحول دون تنفيذه إثر إتمام الحركة انتخاباتها الداخلية خلال الفترة الأخيرة. وقال "نحن نعتبر ملف المصالحة خياراً إستراتيجياً وضرورة ملحة". وأضاف "حماس تعمل بطريقة مؤسسية وعندما توقِّع القيادة السياسية على الاتفاق فهذا يعني أن القضية تمت تسويتها داخل أطر الشورى وبالتالي لن يكون هناك مجال لتصريحات تغرد خارج ما تم الاتفاق عليه". وذكر يوسف أن اتفاق القاهرة الجديد جاء محصِّلة لجهود جبَّارة بذلتها دول عربية وإسلامية.
وبدورها دعت الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية قادة الحركتين إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق الأخير في إطار التطبيق الكامل لاتفاق المصالحة الوطنية.
على صعيد آخر أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بمواقف الدنمارك وجنوب أفريقيا الخاصة بوضع ملصق وعلامات خاصة لتمييز منتجات المستوطنات عن غيرها من المنتجات الإسرائيلية، بما ينسجم مع قوانين حماية المستهلك وقرارات الشرعية الدولية، التي تنص على عدم شرعية هذه المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
