طرحت وزارة العمل السعودية في تجمع خليجي أمس، مقترحا لإيجاد قاعدة بيانات موحدة عن سوق العمل الخليجي، تربط من خلاله تلك الدول وتمكنها من التعرف على مؤشرات سوق العمل الخليجي بشكل دقيق.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، الذي كشف عن المقترح خلال تصريح صحفي عقب اجتماع وكلاء وزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، أن وزارته لا تمتلك إحصائية دقيقة عن عدد السعوديين العاملين في دول الخليج، مؤكداً في ذات الوقت أن السوق الخليجي مفتوح أمام أبناء كل الدول.
وحول إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود 7 ملايين وظيفة في الخليج خلال العشر سنوات الماضية كان نصيب المواطنين الخليجيين منها مليونا والبقية للوافدين، ذكر الحقباني أن منطقة الخليج تمر بمرحلة استثنائية من حيث التنمية الاقتصادية وارتفاع عائدات الدخل وارتفاع الإنفاق الحكومي الذي صرفت نسبة كبيرة منه على قطاع التشييد والبناء والذي من شأنه وُجدت الحاجة للعمالة.
كما أعلن الحقباني خلال تصريحاته الصحفية عن توجه وزارته لتطبيق نظام حماية الأجور على الشركات الكبرى في البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن أغلب النزاعات العمالية المرفوعة لدى وزارته مرتبطة بالأجور وتأخرها، وأن تطبيق نظام حماية الأجور سيقضي على النزاعات.
وبين أن وزارة العمل ستبادر إلى إخراج مؤشرات شهرية يتم من خلالها تحديد الشركات التي لم تقم بدفع الأجور والقيام بزيارات تفتيشية لها بهدف العمل معها للتأكد من وصول الأجور إلى أصحابها.
وبالعودة إلى مادار خلال اجتماع وكلاء وزارات العمل الخليجية أكد الحقباني، أن اجتماع وكلاء وزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي شهد طرح وتبادل المبادرات المطبقة والمزمع تطبيقها في دول الخليج ووضعها على طاولة النقاش وعرضها للاستفادة منها في الدول الأخرى، وأن الهدف من الاجتماع أن تطبق المبادرات التي تستطيع حل إشكالات سوق العمل الخليجي دون تكرارها.
وعن تطبيق نظام حماية الأجور على الشركات، أكد أن وزارة العمل لن تفرض عقوبات على الشركات الممتنعة من التطبيق، مرجعاً ذلك إلى ثقة وزارته بأن المنشآت لن تمتنع عن التطبيق لكونها لا تستطيع ذلك، بسبب أن علم تلك المنشآت أنها ستحرم من الخدمات المقدمة لها من قبل الوزارة، الأمر الذي سيساعد على رضوخ المنشآت للنظام وتطبيقه.
وقال الحقباني إنه كما طبق برنامج نطاقات وقورن بحوافز وعقوبات، فإنه أيضاً سيقارن نظام حماية الأجور بحوافز وعقوبات.
وبين أن وزارته قسمت كافة مبادراتها التي أطلقتها ومنها "حافز، ونطاقات" إلى خمسة وجوه، وأنها بمجرد البدء تنظر إلى الوجه الخامس لتلك المبادرة، حيث عينت إدارة خاصة تسعى لتقديم مقترحات تطويرية للمراحل الخمس.
