كشفت شبكة مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان في تقرير لها أمس أن حملات مرشَّحي الرئاسة كشفت اعتمادهم على أموال غير معلومة المصدر. وأوضح التقرير الذي اعتمد على رصد الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك وسائل الإعلام الإلكتروني والفضائي ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، أن هذه الحملات عكست القدرة المالية للمرشَّحين التي فاقت حجم التبرعات في حسابهم البنكي الذي وافقت لجنة الانتخابات على إنشائه لكل منهم، ولم يتم الإعلان عن قيمة الأموال التي تلقوها حتى نهاية الحملة الانتخابية.
وأضاف التقرير أن القنوات الفضائية ركَّزت على المرشحين الأوفر حظاً واهتمت بإجراء حوارات ولقاءات متعددة معهم، وفى مقدمتهم عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح، يليهما أحمد شفيق وسليم العوا ومحمد مرسى، ثم حمدين صباحي وخالد علي وهشام البسطويسي وحسام خير الله، وقل اهتمامها بالبقية الذين لم يمنحوا نفس الفرص لعرض برامجهم.
كما كشفت دراسة أعدها رئيس مركز البحوث الاقتصادية والخبير الاقتصادي عبد المنعم السيد أن تكاليف الحملات الدعائية للمرشحين تعدّت حاجز 5 مليارات جنيه، مما يعني أنهم انتهكوا بوضوح قرار اللجنة العليا للانتخابات التي أقرت 10 ملايين جنية كحدٍ أقصى. وقالت الدراسة "حجم الإعلانات التي خصِّصت لحملة أحمد شفيق بلغت 250 مليون جنيه، في حين بلغت تكاليف عمل التوكيلات 50 مليونا، بينما بلغت تكاليف طباعة الملصقات وحدها ما قيمته 120 مليونا". وأضافت "الهدايا والمجاملات التي تم إنفاقها على الناخبين بلغت 350 مليونا، وبلغ حجم الدعاية للمرشحين في الصحف 360 مليونا، وحجم الأموال التي تم ضخها في الدعاية للمرشحين تؤكد أن قوى داخلية وخارجية تقف وراء عدد مهم بهدف فرض أجندتها السياسية".
ويقول الكاتب الصحفي عادل السنهوري "المال غير المشروع استعمل للتأثير على سير ونزاهة الانتخابات دون رقابة حقيقية على مصارف وموارد تلك الحملات وكشف حسابها للرأي العام. فمن غير المقبول أن يقول أحد المرشحين إن حملته يمولها المتبرعون والمناصرون له، في حين أن تكاليفها تتجاوز بكثير ما حددته لجنة الانتخابات الرئاسية". وأضاف "الاتهامات المتبادلة بين موسى وأبو الفتوح خلال المناظرة تؤكد أن هناك ضرورة ملحَّة للكشف عن حسابات المرشَّحين المخصَّصة لتمويل الحملات الانتخابية وتفعيل ضبط ومراقبة هذا التمويل، حتى لا تخرج الانتخابات ملوثة بالمال الحرام، وينظر إلى الرئيس القادم إذا قدر نجاح أحد هؤلاء على أنه اعتلى المنصب بطريقة غير مشروعة".
من جانبه يقول عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر محمد مختار جمعة "على المرشحين أن يكشفوا بوضوح حجم ما أنفقوه على حملاتهم الدعائية، وأن تكون هناك شفافية حتى لا يبنى الأمر كله على باطل"، وتابع "الرشاوى الانتخابية سواء كانت مادية تتمثل في الأموال وتولي المناصب أو المصالح، أو معنوية، أو معلنة، أو مستترة، حرام شرعاً".
بدوره يقول الأمين العام للجنة الانتخابات ورئيس لجنة مراقبة الإنفاق والتمويل المستشار حاتم بجاتو "نواجه صعوبات قاسية في كثير من الأحيان نتيجة التحايل الشديد لمنع تتبع حركة الأموال السوداء، ولم تتمكن اللجنة من تحديد التكلفة الفعلية لمؤتمرات المرشحين، واللجنة حدَّدت القنوات الشرعية لذلك، وهناك لجنة مراقبة تضم ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبة، ووحدة غسل الأموال، والرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، والأمن القومي وخبراء في الإعلانات وأعتقد أنها تمتلك من القدرة ما يمكنها من التعامل بجدية مع أي انحراف قد يحدث".
