في خطوة جديدة لاحتواء الأزمة التي خلقها قرار تخصيص مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بين موظفي المطار البالغ عددهم 196 موظفاً والهيئة العامة للطيران المدني، منحت الأخيرة موظفيها مهلة للمرة الثالثة 30 يوماً لتحديد خيارهم حتى مطلع شعبان المقبل.
وكان مقررا انتهاء الهيئة من فرز موظفيها بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة في وقت مبكر قبل تسليم المطار للمستثمر الذي سيباشر عمله بعد يوم غد "غرة رجب" ولمدة 25 عاما، غير أن رفض الموظفين كافة الخيارات المتاحة من الهيئة بعد فشلهم مع اللجنة المشكلة لدراسة أوضاعهم من قبل الهيئة، لحلٍ مرضٍ وتظلمهم برفع دعوى قضائية ضدها تسبب في تأخير البت بشأنهم، وتحديد مصيرهم حيث تركت لهم حرية الخيار بين الانتقال للجهة المشغلة للمطار مباشرة أو الانتقال إلى الجهة المشغلة للمطار بنظام الإعارة وبنفس المرتب والمميزات لمدة 3 سنوات، إذ إن الموظف المعار هو نظامًا موظف لدى الهيئة، وتنطبق عليه كافة لوائح الهيئة مثل العلاوة السنوية والترقية والإجازات السنوية وغيرها، إضافة إلى خضوع الموظفين لمنظومة التأمين الصحي الخاص، وكذلك خيار بقاء الموظف على ملاك الهيئة والانتقال للعمل في أي مطار آخر في المملكة حسب رغبته. أما الخيار الرابع فتمثل في الانتقال بالوظيفة إلى أي جهة حكومية أخرى.
من جانبها، حددت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة "ديوان المظالم" 28 ذي القعدة المقبل موعداً لنظر قضية موظفي الهيئة العامة للطيران المدني بعد قبولها للدعوى. ويطالب الموظفون- وفقا للدعوى التي حصلت "الوطن" على صورة منها- الهيئة بتوضيح قرارها بإبقاء 32 موظفاً تابعين لنفس المطار على ملاك الهيئة بمسميات جديدة، والمعايير التي لجأت لها الهيئة في فرز الموظفين، وترك باقي الموظفين بين خيارين أحلاهما مر –على حسب دعواهم- وهما نظام الإعارة أو النقل للعمل في مطار آخر خارج المدينة. كما طالبوا الهيئة باحتساب سنوات الخدمة التي سبقت إقرار تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ضمن سجلاتهم الحالية، من قرار حماية الهيئة لهم بعد انتقالهم للمستثمر الجديد لمدة 3 سنوات فقط وتركهم بعد هذه المدة. كما طالبوا المحكمة بوقف قرار الهيئة القاضي بإلزامهم بأحد الخيارات المطروحة حتى نطقها بالحكم.
وكانت الهيئة قد أكدت في بيان لها، على لسان ناطقها الإعلامي خالد بن عبدالله الخيبري لجميع الموظفين والمهتمين بقضية تخصيص مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة أنها تضع مصلحة موظفيها في المقام الأول، ولو لم تكن لديها القناعة التامة بأن تخصيص المطار سيرفع مستوى الخدمة بشكل يرضي المسافرين من خلال الاستفادة من خبرة مشغل دولي متمكن، سيحقق لموظفي الهيئة في المطار الأمان الوظيفي والتطور والنمو لما خطت في طريق التخصيص، حيث سيكون لهذا المشروع أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني بصفة عامة واقتصاد منطقة المدينة المنورة بصفة خاصة.
