يواجه المهندس عبداللطيف العثمان المحافظ الجديد للهيئة العامة للاستثمار، جملة من الملفات يتمثل أبرزها في مراجعة أنظمة الاستثمار الأجنبي وإعادة صياغة معاييره، ومشاريع المدن الاقتصادية وتحدياتها، إضافة إلى ما تخلفه استثمارات الشراكة الأجنبية مع المحلية من تجاوزات.
وفي ظل مطالبات شهدها الوسط الاستثماري في المملكة مع نهاية العام الماضي، والتي دعت الهيئة العامة للاستثمار إلى تحسين نظام الاستثمار الأجنبي، ودعم الاستثمار المحلي، يعلق كثير أملهم بالعثمان الذي قدم من عملاقة النفط السعودية شركة "أرامكو"، بعد أن قضى بها نحو 20 عاماً تدرج خلالها في مناصب متعددة، في إيجاد حلول لتحسين بيئة الاستثمار.
المستشار المالي والاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، قال لـ"الوطن"، إن طبيعة الاستثمارات الأجنبية والمعايير التي يتطلبها الاقتصاد السعودي في قطاع الاستثمارات الأجنبية وحجمها ومتابعتها ورصد ما تم تنفيذه منها، بحاجة إلى إعادة صياغة من جديد، إذ لا بد من وجود معايير محددة للاستثمار الأجنبي لكل قطاع وإحصاءات لحجم الاستثمار في كل قطاع وما ينفذ منها.
وأضاف: "كما يجب أن تراعي أنظمة الاستثمار الأجنبي أيضاً الاستثمار المحلي أو استثمار المواطنين، إذ لا بد من استبعاد أي تفضيل معين للاستثمار الأجنبي على حساب الاستثمار الوطني".
ويرى أبو داهش أنه من الأهمية بمكان أن تلعب الهيئة العامة للاستثمار دوراً في قضايا الإغراق التي هي من صميم عمل وزارة التجارة، مشيراً إلى أن مسألة قضايا الإغراق وما يهدد الاستثمارات الوطنية، مسؤولية تتصل أيضاً بعمل الهيئة.
وذهب أبو داهش في حديثه إلى أن تحديد حجم الاستثمار وتحديد ما يسمى بالمستثمر الأجنبي لكل قطاع، بحيث يتم رفع حجم الاستثمارات الضئيلة، مشدداً على أهمية ضبط عمليات الشراكة الأجنبية المحلية، بحيث تكون ضمن إطار واضح، ويتم تسجيلها لدى وزارة التجارة ولدى هيئة الاستثمار، وتوثقها كذلك لدى وزارة العدل، الأمر الذي من شأنه القضاء على التستر، مشيراً إلى وجود تجاوزات من بعض المستثمرين الأجانب والسعوديين، تتمثل في عدم توثيق الشراكات بالشكل الإجرائي المطلوب.
وهنا طالب أبو داهش بتوثيق الشراكة السعودية الأجنبية خصوصاً في الاستثمارات صغيرة الحجم والمهن والحرف، وتسجيلها لدى جهات تضمن عدم التلاعب بها.
من جهته يرى المستشار الاقتصادي ناصر الغامدي أن جهود هيئة الاستثمار السابقة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية لم تكن موفقة في تطبيقها، إذ تحول معظم الاستثمارات التي تم استقطابها بجهود الهيئة هي في الغالب عمالة متستر عليها تحولت إلى عمالة أجنبية مستثمرة، ولم تكن إضافة حقيقية لأنظمة الاستثمارات، ولم تنقل التقنية ولا رأس المال الأجنبي، كما أنها لم توطن وظائفها. وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي استقطب مزيدا من العمالة الأجنبية، حتى أصبح منافسا قويا للمواطن في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالباً بإعادة صياغة نظام الاستثمار الأجنبي. وتطرق الغامدي إلى ملف مشاريع المدن الاقتصادية، وفرص نجاحها والتحديات التي تقف أمامها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن نموذج الأعمال الذي طبق في هذه المدن يواجه إشكالات، داعياً كذلك إلى إعادة صياغة نموذج الأعمال الخاص بالمدن الاقتصادية.
ودعا إلى تطوير نظام الاستثمار الأجنبي واستقطاب رأس المال الأجنبي بشرط وضع معايير محددة وواضحة تضمن عدم تفضيل المستثمر الأجنبي على السعودي.
