فشلت الأحزاب والقوى السياسية في مصر بعد مناقشات واجتماعات استمرت أكثر من 3 أيام في حسم صلاحيات الرئيس الجديد، إما من خلال إعلان دستوري مكمِّل يحدِّد هذه الصلاحيات، أو الاكتفاء بالإعلان الحالي، ليمتد الجدل حول أحقية المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري جديد من عدمه. وقال النائب بمجلس الشعب وحيد عبد المجيد لـ "الوطن" إن ممثلي الأحزاب اختلفوا خلال اجتماعات اليومين الماضيين، فهناك من رأى أنها ليست هناك ضرورة لذلك، وأن الإعلان الحالي يكفى، بينما رأى آخرون ضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت، لا يحمل تغييراً جوهرياً عن الإعلان الحالي، حتى لا يصدر المجلس العسكري إعلاناً بشكلٍ منفرد".
وكان حزب "النور" السلفي قد أكد على لسان عضو هيئته العليا يسري حماد عدم أحقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك، مستنداً إلى المادة 61 من الإعلان الدستوري التي تسقط عن المجلس العسكري إصدار أية قوانين، بعد انتخاب مجلس الشعب الذي يصبح بمجرد انعقاده الجهة المنوط بها إصدار التشريعات.
ولمناقشة هذا الأمر تعقد الأحزاب والقوى السياسية اجتماعاً اليوم بمقر حزب "الوفد"، وأكد القيادي بالحزب حسام الخولي أن الاجتماع سيناقش اختصاصات رئيس الجمهورية وبعض المسائل التي لم يعالجها الإعلان الدستوري المعمول به حاليا كاعتراض الرئيس على إصدار القوانين، إضافة إلى تشكيل مجلس دفاع وطني يضم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى وعضوا من القوات المسلحة، لمناقشة ميزانية الجيش وعرضها على البرلمان لمناقشتها والاستفتاء عليها. من جانبه أكد رئيس حزب "الأصالة" عادل عفيفي أن الكرة باتت في ملعب المجلس العسكري لحسم الخلاف، خاصة بعد أن عجزت الأحزاب والقوى السياسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن وضع أسس ومعايير تشكيل الهيئة التأسيسية، وفشلوا أيضاً في تحديد صلاحيات الرئيس خلال اليومين الماضيين.
إلى ذلك أعلن الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المستشار حاتم بجاتو اتخاذ جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات بصورة نزيهة وشفافة وديمقراطية. وقال في مؤتمر صحفي أمس "اللجنة اتخذت كافة الإجراءات الخاصة باللجان وصناديق الاقتراع وكشوف الناخبين لتسير الأمور بشكل يعكس نزاهة الانتخابات وشفافيتها أمام العالم. وكافة القضاة استدعوا للإشراف على الانتخابات وليس لأحد منهم مصلحة في تزويرها لأن إشرافهم هذا يعد شرفاً لهم".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس حالة الاستنفار القصوى استعداداً لإجراء الانتخابات لضمان التأمين الكامل لمقار اللجان الانتخابية وأماكن الفرز. كما تسلمت أقسام الشرطة صناديق الاقتراع استعداداً لنقلها للجان الفرعية. وكثفت الداخلية من خطتها لتأمين سير العملية، بالاشتراك مع القوات المسلحة، حيث سيوجد داخل كل مقر انتخابي مجموعة من الضباط والجنود.
