رفض مجلس النواب الأميركي تمويل مشروع قدمته وزارة الخارجية لمساعدة الثورات العربية، تكلفته 770 مليون دولار خلال العام المقبل، ما يعد ضربة غير متوقعة للخارجية. وينص المشروع على ضرورة تخصيص المبلغ لمساعدة ما وصف بالديموقراطيات الوليدة ومنظمات المجتمع المدني في دول المنطقة. وقال الرافضون إن سبب امتناعهم عن إقرار صرف المبلغ هو أن وزارة الخارجية لم تقدم تفصيلات تبرر صرف المبلغ الكبير نسبيا.
وكان نائب وزيرة الخارجية توم نايدس صرح من قبل في تفسيره لطلب الاعتماد بأن العالم يمر بمرحلة جديدة. وقال "لقد أتى الربيع العربي ونحن بحاجة إلى الأدوات والمرونة التي تتيح لنا تمويل مبادراتنا. وليس بوسعي اليوم أن أقول أين سننفق تلك الأموال ولكن الواضح هو أننا سنتشاور مع الكونجرس مع كل خطوة جديدة". وقال المعارضون إن الكونجرس لا يوافق على صرف أموال لبنود غير واضحة المعالم، وأن الوزارة تطلب المال كميزانية استثنائية لكي تتحرك بمرونة وسط أجواء المنطقة وطبقا للتقلبات التي تحدث. وأوضح أحد الأعضاء موقفه بقوله "البند المطلوب ليس به أي محتوى واضح. وعن نفسي فإنني لن أوافق على صرف مال تحت مبرر عائم مثل إتاحة المرونة وحرية الحركة".
