أكد رئيس المجلس الوطني السوري الدكتور برهان غليون أن المعارضة موحدة ولا انقسام فيها، موضحاً أن اعتراض البعض على ترشيحه لرئاسة المجلس للمرة الثالثة "حق شرعي" دفعه للانصياع له وتقديم استقالته إلى حين ترشيح خلفاً له. وأضاف في حديث إلى "الوطن" أمس "لن أكون سبب انقسام كما يفعل بشار الأسد، فالسلطة للجمهور أنا خادم للثورة وهذا شرف لي.. في مقدمة الصفوف أو في آخرها سأقاتل مع البقية لاسترجاع السلطة ليد الشعب".
وأوضح غليون الذي يقود المجلس الوطني منذ تشكيله في أغسطس 2011، أنه قدم استقالته فعليا ووضعها بين يدي أعضاء الأمانة العامة للمجلس الوطني بانتظار تقديم اسم للترشيح لمنصب رئيس المجلس. وقال "هذه ليست أزمة ولن تكون.. لقد كانت برداً وسلاماً علينا وستزيد من تماسكنا، فالأزمة في الداخل السوري حيث تجري مجزرة لن ننشغل عنها بتفاهات البحث عن مسميات ومناصب فنحن لسنا حزبا ولا تنظيما نحن تجمع للمعارضة هدفنا خدمة الثورة ومساعدة الثوار وتجييش العالم لقضية شعبنا الذي يقتل بشكل يومي وأتمنى أن يستمر المجلس في مشروعه للتوسع ليضم كافة التيارات المعارضة".
وذكر غليون "لا مطامع شخصية ولا مصالح، فأنا كزملائي لا نتاجر بالقضية ولا نبتز مشاعر مؤيديها فهذه حربنا التي قد نقتل بسببها فكيف يجتمع أن تسعى للحياة والمناصب وأنت تغامر بحياتك لأجل قضية يقتل في سبيلها العشرات يومياً". وأكد أن عمل المجلس الوطني وجهوده مستمرة في طريقها لتوسيع عمله ليضم كامل أطياف المعارضة، مقللاً من تأثيرات الأزمة الحالية على عمل المجلس. وقال "أولاً أنا لا أعتبرها أزمة.. طلب مني البعض عدم التجديد لأنه يعطي صورة سلبية عن نموذج تداول السلطة فقدمت استقالتي فوراً هذا درس للنظام السوري، والمجلس ليس حكراً أو ملكاً لأحد ولن يتأثر بتغيير في اسم القادة والعالم أعطى الدعم والتأييد لقضيتنا وليس لاسمي ولن يتوقف ذلك بتغير قيادة المجلس لأن حقيقة الثورة في الداخل السوري والتي يحققها الأبطال ودورنا هو حشد الدعم الدولي لها".
وحول الأسماء المرشحة أكد أن المجلس الوطني يضم نخبا وقيادات عديدة لا يمكن تخمين من منها راغب في تولي هذه المسؤولية، موضحاً أن طريقتي الترشيح هي من خلال الانتخاب والتصويت على الأسماء في عملية سريعة أو من خلال التوافق على اسم جديد. وأوضح "كائنا من يكون الرئيس القادم للمجلس فأنا وكل الأعضاء سنعمل ونتعاون معه ونقاتل لهدفنا الذي جمعنا ووحدنا ونكون تحت قيادته".
