واصل المرشحون لانتخابات الرئاسة المصرية التعبير عن أنفسهم وتقديم برامجهم الانتخابية لجذب واستقطاب مزيد من الناخبين. واختار كلٌ منهم التركيز على جانب يعتقد أنه ينال القسط الأكبر من اهتمام المواطن المصري. حيث أكد عمرو موسى عزمه إنشاء مجلس قومي للأمن حال فوزه بالرئاسة، وقال "سيشارك في المجلس كبار المسؤولين مثل رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ووزراء العدل والخارجية والدفاع والداخلية والمالية، بالإضافة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية وقائد الجيش ورئيس الأركان". وعن رؤيته للعلاقات المصرية الإيرانية قال "نحن في حالة اختلاف مع عدد كبير من جوانب السياسة الإيرانية، وهذا يتطلب حواراً عربياً إيرانياً، وإذا تطلب الأمر حواراً مصرياً إيرانياً يجب أن تؤخذ مطالب العرب في الاعتبار". وبدوره ركَّز أحمد شفيق في حملته على الدعوة لاستقلال القضاء، وقال في تصريحات أمس "استقلال القضاء التزام وطني مقدس لا يجب التنازل عنه أو المساس به، ومن المحتم أن تنال السلطة القضائية مزيداً من ضمانات استقلالها في الدستور الجديد". أما عبد المنعم أبو الفتوح فقد تعهَّد بإجراء محاكمات عاجلة وعادلة لمسؤولي النظام السابق كافة، وقال "محاكمات عدد من المسؤولين السابقين افتقرت للتعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية من حيث تزويد النيابة والمحققين بالوثائق اللازمة لكي تسود العدالة، ولذلك لن أتردد في إعادة محاكمة مبارك ومعاونيه".
إلى ذلك حدَّدت مشيخة الأزهر أخلاقيات الانتخابات، مؤكدة أهمية تأييد من يرتضيه الشعب. وأشار الدكتور أحمد الطيب في بيان له أمس إلى ضرورة أن يراعي الناخبون ضميرهم الديني والوطني وهم أمام صناديق الاقتراع، وأن يحرصوا على المشاركة في عملية الانتخاب باعتبارها واجباً دينياً ووطنياً. وطالب المصريين، شعباً ومسؤولين، بمراعاة نزاهة الانتخابات وشفافيتها لتعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية. وكذلك الابتعاد عن كل صور العنف أو التأثير على الآخرين. والبعد عن الرشوة الانتخابية بأشكالها كافة، مؤكداً ضرورة قبول من يرتضيه الشعب وتسفر عنه عملية الاقتراع الشفافة.
وفي الوقت الذي تابع فيه الجميع أصداء عملية فرز أصوات المصريين في الخارج، قال الخبير السياسي عماد جاد "أصوات مصريي الخارج لن يكون لها تأثير على مجمل النتائج النهائية، لكنها تعطي مؤشِّرات عن المرشحين الأقوياء في السباق"، وأضاف "هذه النتائج ستكون مؤشراً إلى اتجاهات الرأي العام، حيث إن المرشَّحين المتقدمين في انتخابات الخارج هم الذين سيتقدمون في الداخل وهم عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي وعمرو موسى وحمدين صباحي وأحمد شفيق".
من جهة أخرى ردَّت جماعة الإخوان المسلمين على الدعوى القضائية التي تطالب بإغلاق مقارها بحجة عدم قانونيتها، وقال محاميها عبد المنعم عبد المقصود "الجماعة شرعية وقانونية وهيئة إسلامية جامعة، تأسست عام 1928، وحاولت حكومة ثورة 23 يوليو نزع الشرعية عنها مع صدور قواعد تنظيم العمل الأهلي، لكن القضاء المصري أكد قانونيتها". وكان محاميان مصريان قد رفعا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد حسين طنطاوي، ورئيس الوزراء كمال الجنزوري بإصدار قرار بإغلاق جميع مقار الجماعة، وقالا "الوضع القانوني للإخوان المسلمين ثابت منذ حلها في الخمسينيات حتى الآن، وبالتالي فهي غير معترف بها، ولا يوجد غطاء قانوني يتيح فتح هذه المقار، إلا بعد توفيق وضعها طبقاً للقانون".
وكانت الجماعة قد استعرضت قوتها أول من أمس عندما نظَّمت سلسلة بشرية من المؤيدين طولها 760 كيلومتراً في شتى أنحاء البلاد لدعم مرشحها محمد مرسي. حيث حمل أعضاؤها صور مرسي من القاهرة إلى أسوان. وقالت الجماعة في موقعها على الإنترنت إنها تهدف إلى تشكيل "أطول سلسلة بشرية في العالم".
وشهدت الحملات الانتخابية للمرشحين أساليب جديدة لم تكن معهودة في السابق، حيث نظَّم أنصار المرشح حمدين صباحي مسيرة بالسيارات جابت أحياء وميادين القاهرة طوال يوم أمس. أما عمرو موسى فقد وجَّه الدعوة لأنصاره والإعلاميين والصحفيين للمشاركة في مؤتمر جماهيري بمدينة الإسكندرية، تخللته شعائر صلاة الجمعة واستكمل المؤتمر بعد الصلاة. بينما اختار عبدالمنعم أبو الفتوح دعوة أنصاره للتجمع عند نهاية كوبري قصر النيل للمشاركة في مسيرة لدعمه في حي الزمالك.
في سياقٍ منفصل، نفى رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان ما تردد من أن المشير حسين طنطاوي أمهل القوى السياسية والحزبية مدة يومين للانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية، مضيفاً "قضية تشكيل الجمعية التأسيسية أصبحت الآن في ملعب مجلس الشعب منذ اتفاق الأحزاب والقوى السياسية على المعايير الأساسية وطريقة انتخاب الجمعية".
