فيما بدأ العد العكسي لتطبيق خطوة دخول المرأة إلى ملجس الشورى مع بدء أعمال السنة الرابعة والأخيرة في الدورة الحالية للمجلس، فجرت المستشارة غير المتفرغة بالمجلس آسيا بنت عبدالله آل الشيخ مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدها أن تعيين المرأة في الشورى لن يستدعي أية تعديلات على نظامه، إذ إنه صيغ على نحو يقبل الرجل والمرأة على حد سواء.
وشددت آل الشيخ على عدم وجود الرغبة في المساواة بين الرجال والنساء في الشورى في إشارة إلى "المحاصصة" بين الجنسين، مؤكدة أن معظم الدول يبقى فيها تمثيل المرأة في البرلمان أقل من "النسبة الحرجة" وهي ثلاثون في المئة.
ووصفت المستشارة غير المتفرغة بمجلس الشورى تجربة المستشارات، بالناجحة والمميزة بدليل زيادة عددهن إلى 12 بدلا من 6 مستشارات في الدورات السابقة ، مؤكدة أن قرار خادم الحرمين الشريفين تعيين المرأة عضواً في الشورى وترشيح نفسها لعضوية المجالس البلدية جاء تجسيدا للدور الحقيقي للمرأة السعودية وتقديراً مهما ومحورياً لها لتكون مشاركة في العملية السياسية.
وأكدت آل الشيخ في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن المستشارات في المجلس يتمتعن بقدرات عالية من الخبرة والدراية والمخزون المعرفي مما يؤهلهن لإبداء رأيهن بما يخدم أي موضوع محل دراسة، وقالت "المستشارات ظللن يشاركن بالدراسة وإبداء الرأي في الموضوعات التي تقع في دائرة اختصاصهن واهتماماتهن إلى جانب استقبال الوفود النسائية البرلمانية التي تزور المجلس بجانب مشاركتهن في وفود المجلس في المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الإقليمية والدولية".
وأضافت "لن يفاجأ المجلس بوجود المرأة في عضويته رغم أنها نقطة تحول نوعية في أعماله، كما أن نظام مجلس الشورى ولوائحه يستوعبان عضوية المرأة دون الحاجة إلى تعديله، وأن الحقوق الواردة في نظام المجلس ولوائحه والقواعد الواردة فيه تستخدم صفة العضو لتقرير الواجبات والحقوق التي يتمتع بها عضو المجلس سواء كان رجلاً أو امرأة".
وبينت آل الشيخ، أن مستشارات المجلس لسن بمعزل عن المجتمع وقضاياه، واستدركت بالقول "رغم عدم تفرغهن إلا أنهن ظللن يشاركن بشكل دائم ومتواصل في مختلف فعاليات المجتمع"، لافتة إلى أن مجلس الشورى وعبر لجانه المتخصصة حينما يدرس موضوعا أو قضية تدخل في صميم المرأة والأسرة فإنه يستعين بما لدى المستشارات من خبرات ورؤى تعين اللجنة على وضع توصياتها في السياق الذي يخدم الصالح العام، مستشهدة بإسهامهن في تنظيم زواج السعودي من غير سعودية وزواج السعودية من غير سعودي ولائحة مراكز تأهيل المعاقين ومراكز الإرشاد الأسري.
وحول إمكانية توافق المستشارات في الرؤى تحت قبة المجلس، قالت آل الشيخ: ليس بالضرورة أن يكون هناك اتفاق من جميع المستشارات على رأي واحد فلكل مستشارة وجهة نظر ورؤية مختلفة تنظر لها من واقع خبرتها وإدراكها المعرفي، مؤكدة أن كل البوادر والأرقام تدل بشكل عام على أن النساء على الطريق الصحيح.
وقالت "لا ننسى أن في معظم الدول يبقى نصيب المرأة في التمثيل الشعبي أقل من "النسبة الحرجة" وهي ثلاثون بالمئة، فقط عند تخطي هذه النسبة يمكن أن تشارك المرأة في تشكيل الإرادة السياسية بطريقة فعالة".
وأيدت آل الشيخ، قرار تأنيث محال الملابس النسائية باعتبار أنه يدعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا مشيرة إلى أنه من جهة يقضي على الإحراج الذي تعيشه وتعاني منه المرأة في المجتمع عند حاجتها لشراء ملابسها وفي نفس الوقت يدعم كلَّ الجهود الرامية لتمكين النساء اقتصادياً.
وطالبت باستغلال تولي المرأة للمناصب القيادية في تحقيق الأهداف والمتطلبات منوهة إلى أن المهم هو المساهمة في تنمية الوطن وليس في هوية الشخص الذي يقوم بذلك، كما أننا بحاجة إلى فكر تنموي جديد ليواكب التحديات التنموية التي تواجه المجتمع والتي لم تتوفر سابقاً لاختلاف الاحتياجات.
وختمت آل الشيخ حديثها مع "الوطن" بقولها: لا نصبو إلى أن تقتحم المرأة سوق الأعمال أو أن تصبح نسبتها مساوية للرجل، فهناك أشياء حق للمرأة وأشياء حق للرجل وأعمال مناسبة للمرأة وأعمال مناسبة للرجل، فالمساواة التي نتطلع إليها تكمن في النظر إليها كشريك في صنع القرار وبناء المجتمع.
