كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" عن توجه الجهات المختصة لتطبيق نظام العقوبات البديلة على السجناء الوافدين المحكومين تعزيراً للحق العام، والمطالبين بمبالغ مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، بغية ترحيلهم إلى بلادهم، وذلك بعد أن يتم الاتفاق على الإعفاء من قبل الجهة المطالبة.
وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يتضمن الأخذ ببدائل عقوبة السجـن الماليـة والبدنية والاجتماعية وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل من قبل المحـاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمرتكبي المخالفات لأول مرة.
وشددت المصادر على أن هذا الإجراء يهدف إلى إبعاد السجناء ممن لم تسجل عليهم جرائم خطيرة ولا تندرج في الجرائم التي تمس أمن الدولة أو جرائم تهريب المخدرات وترويج الأسلحة أو المتفجرات، وذلك بعد التطبيق الشامل لنظام البصمة الإلكترونية للحيلولة دون عودتهم للمملكة، تحت اسم وجواز جديدين.
يذكر أن قرار الإعفاء من الغرامات المالية يتم بعد التنسيق مع الجهة المطالبة، وبعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية وإقرار المطالب بالغرامة بالعجز عن التسديد. وتتم متابعة وإنهاء تلك الحالات بإجراءات عاجلة، وعند الاتفاق مع الجهة المالية على الإعفاء يتخذ اللازم حيال المطالب بالغرامة.
