أكد مرشح حزب الحرية والعدالة في أول انتخابات رئاسية مصرية بعد ثورة 25 يناير، الدكتور محمد مرسي سعيه لبناء منظومة شاملة لمحاربة الفساد. وشدد رئيس الحزب، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، في حديث إلى "الوطن" على أن زمن تزوير إرادة الشعب مضى، وأن المصريين قادرون على حماية ثورتهم. واعتبر مرسي أمن واستقرار مصر امتداد لاستقرار الخليج، مشيرا إلى العلاقة التاريخية بين المملكة ومصر. وشدد مرسي على أنه سيكون حاكماً أجيراً لدى القبطي قبل المسلم، ولن يهان مواطن في عهده، على حد تعبيره.
امتلاك عناصر القوة
انطلاقا من مسألة الأمن القومي المصري ما هي أجندتك للتعامل مع هذا الملف؟
ننظر إلى منظومة الأمن القومي المصري نظرة شاملة، فهي تتمحور أولاً حول امتلاك عناصر القوة الشاملة، بما فيها التنمية الاقتصادية والكفاءة السياسية والإدارية والتقدم العلمي والتكنولوجي والنهضة الثقافية والفنية. وأيضا المجتمع المدني المشارك بكل إمكاناته في أداء وظائفه التكافلية والتنموية والرقابية، بما يعزز من إمكانات الدولة في جميع المجالات ويقوي من نفوذها في دوائر تأثيرها المختلفة. ويتزامن مع ذلك تأسيس منظومة من العلاقات الدولية المتميزة والقائمة على الروابط الثقافية والاقتصادية والمصالح المشتركة مع جميع دول العالم، وعلى وجه الخصوص البلاد العربية والإسلامية، إضافة إلى أفريقيا وصولاً إلى جميع أنحاء العالم. ويتوج ذلك كله باستكمال بناء جيش قوي حديث يحمي حدودنا ويعزز أمننا القومي على جميع الجبهات.
وعلى ذلك فإننا نستطيع أن نقول إن تنفيذنا لمشروع النهضة الذي نقدمه لمصر بكافة عناصره هو في نفس الوقت الطريق الذي سنسير عليه لبناء منظومة الحماية لأمننا القومي. كما أننا نعتبر أن أمن واستقرار دول الخليج امتداد للأمن القومي المصري.
شراكة استراتيجية مع المملكة
كيف ينظر مرسي إلى طبيعة العلاقة بين مصر والمملكة؟
نراها في الأهمية القصوى لاستمرار والبناء على العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، ونسعى لتكوين شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة بحيث يكون كل منهما ظهيرا للآخر، وموظفا لإمكاناته البشرية والفنية والمادية لخدمة مشاريع النهضة في كلا البلدين. وتحتل المملكة مكانة متميزة في قلوب المصريين، كونها أرض الحرمين الشريفين والظهير القوي المساند لمصر في كل قضاياها التاريخية، كما أنها البلد الثاني لكثير من المصريين، حيث تتواجد بها أكبر جالية مصرية خارج مصر على مستوى العالم بما يقرب من مليوني مصري في كافة التخصصات المهنية والحرفية، وهو ما يساهم في بناء النهضة الحديثة بالمملكة. كما أننا نسعى لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية لتساهم في تنفيذ الخطط التنموية الطموحة التي سنعكف على إنفاذها من خلال مشروع النهضة العملاق، الذي يحمل الكثير من الفرص والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة والتي من المتوقع أن تحقق عوائد مجزية للمستثمرين. والسعودية ستكون أول دولة سأزورها بعد وصولي للرئاسة.
وما تقييمك للعلاقة بين مصر وإيران؟
نسعى لتكوين علاقات متوازنة مع جميع بلدان العالم بما فيها إيران على أساس من المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، على ألا تكون هذه العلاقات على حساب علاقاتنا بأي بلد آخر، خاصة أشقاءنا العرب. ومن المهم جدا أن تعمل إيران على الوصول إلى حل عادل لقضية الجزر مع الإمارات.
ما هي خطوات استعادة دور مصرالإقليمي في ظل التوترات المحيطة بحدودها سواء في ليبيا أو السودان أو الشرق تجاه إسرائيل؟
يبدأ ذلك ببناء المنظومة المتكاملة التي شرحتها في الإجابة عن السؤال الأول. كما أننا سنسعى بجدية لتخفيف بؤر التوتر في الأقطار الشقيقة المجاورة لنا. وسنسعى لتأسيس شبكة قوية من المشاريع المشتركة بالاستفادة بإمكانات مصر وليبيا والسودان وهو ما سيساهم في الدفع بعجلة التنمية بما يؤدي إلى تخفيف الاحتقان والتوتر.
التوتر مع دول حوض النيل
العلاقات مع دول حوض النيل لا تبدو جيدة بسبب السياسات التي انتهجها النظام السابق، كيف ستواجه هذه الأزمات؟
النظام السابق تسبب في العديد من الأزمات مع الكثير من الدول التي تشكل امتدادا لدائرة أمننا القومي، ومنها دول حوض النيل. وسوف نسعى إلى بناء منظومة من المصالح المشتركة بين مصر وهذه الدول، إضافة إلى بدء حوار استراتيجي يؤسس لعلاقات طويلة المدى تأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية لجميع الأطراف، واعتماد أسلوب الحوار والتفاهم لحل أية مشكلات أو قضايا تطرأ مع أي من هذه الدول.
ما طبيعة العلاقات مع دول الخليج؟
نسعى لبناء علاقات متميزة مع جميع دول الخليج تقوم على الأخوة والمصالح المشتركة. كما أننا ندعم جهودها في التقدم والنهضة، ولا نتأخر في تقديم الدعم لحماية أمنها القومي، كما أننا سنسعى لتقديم كافة التسهيلات لأشقائنا في الخليج للمساهمة بالاستثمار في مشاريع التنمية العملاقة التي نسعى للبدء فيها، بحيث تكون لهم الأولوية للمشاركة في المشروعات المتميزة التي نهدف بها لتغيير وجه الحياة في بلادنا، وتحقيق الفائدة لأشقائنا الذين سوف يساهمون باستثماراتهم في تنفيذ هذه المشاريع.
التزوير والطائفية
هل تخشى تزوير الانتخابات الرئاسية بأي صورة من الصور؟
مضى زمن التزوير، والمصريون قادرون على حماية ثورتهم.
كيف يمكن لمصر مواجهة ملف الفتنة الطائفية؟
النظام السابق ارتكب جرائم في حق شعبه وظلم الجميع، سواء المسلمون أو المسيحيون، رجالا ونساء، ظلم الإخوان والسلفيين، ظلم الجميع وتحملنا سنوات طويلة. وليعلم الجميع أن مصلحة العالم كله لا تتحقق إلا بالإسلام. فقد عانينا كثيراً من الظلم والعنف والتغييب. والأزمات المتعلقة بالفتنة الطائفية كانت كلها مصطنعة من النظام السابق، بهدف إشعال الحقد والكراهية بين كافة أطراف المجتمع، وآخرها كان حادثة تفجير كنيسة القديسين والتي أراد النظام السابق من خلالها لفت أنظار الناس بعيداً عن تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2010. ويعتبر حق المواطنة جزءا أصيلا من تركيبة المجتمع المصري والذي عاش أقباطه ومسلموه مئات السنين مع بعضهم البعض، وما نريده الآن هو تفعيل حق المواطنة، خاصة أنه كان موجوداً في الدستور السابق، ولكنه لم يكن مفعلاً. وعندما أكون رئيساً سأكون رئيساً لكل المصريين وسأعمل على إحداث التوازن بين كافة التيارات الفكرية والسياسية والعقائدية في مصر، سأكون حاكماً أجيراً عند الأمة بمسلميها ومسيحييها، ولن يهان مواطن في عهدي.
قلق الأقباط
لكن القلق انتاب الأقباط، خاصة في ظل صعود الإسلاميين وسيطرتهم على البرلمان بشقيه، فما هي رسالة الطمأنة التي يمكن أن تقدمها إليهم؟
لا أريد أن أسمح لنفسي أن أتحدث عن تطمين لإخواننا الأقباط، لأن هذا معناه أنهم ليسوا أصحاب أرض، لكن الأقباط أصحاب أرض مثل المسلمين، فماذا يعني التطمين؟ فإذا كانوا هم يريدون تطمينا فأنا مثلهم أريد ذلك أيضا. وإذا ذهبت لأخي القبطي لأقول له أنا أطمئنك، فلا تقلق، فرأيي في هذه الحالة أنني أقلل من شأنه، لأني أرى أنه صاحب حق أصيل، وهم ضمن النسيج الوطني المصري بالضرورة، وأنا أرى كذلك أنه صاحب حق. وإذا كان أخي القبطي يخاف على عقيدته، فنحن مؤمنون بأننا لا بد أن نحترم عقيدة الآخرين، فربنا سبحانه وتعالى، أعطى الناس الحق والحرية في الاعتقاد، الناس أحرار في أن يؤمنوا بالله، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أعطى الناس هذا الحق، فما بالنا بمن هم أدنى من ذلك، وقد علمني الأستاذ عبد الله الخطيب والأستاذ مصطفى مشهور كيف أن للأقباط علينا حقوقا أكثر بكثير جدا مما يتصورونه.
مكافحة الفساد وإنقاذ الاقتصاد
ما هو السبيل لمواجهة منظومة الفساد التي خلفها النظام السابق؟
يجب بناء منظومة شبكية شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية مع إقرار حق المواطن فى الحصول على المعلومات الحكومية. وإقرار آليات للرقابة الشعبية على الأداء الحكومي بما يضمن مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة فى الأداء.
هل تعتقد أن هناك إمكانية حقيقية لإنقاذ الاقتصاد المصري من عثراته؟
حجم النزيف الاقتصادي منذ عام 92 حتى الآن بلغ نحو 3 تريليونات دولار، هناك تقديرات أوروبية تتراوح فيها حجم الأموال الخارجة من مصر منذ عام 1992 بين 5 و6 تريليونات دولار، والسلطة التنفيذية في مصر أصبحت درباً من دروب الانتحار، والجو العام السياسي يحتاج لمجهود لأهميته للنهوض بالقطاع الاقتصادي والزراعي. والمحور الاقتصادي يمثل أهمية كبيرة في مشروع النهضة، حيث يقوم على التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قيمة مضافة فى إطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومي (يفوق كل منها المليار دولار) يضمن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات بمتوسط معدل نمو سنوي بين 6.5 و7%، وإصلاح النظام المصرفي بما يضمن قيامه بدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني على مختلف مستوياته، مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية، وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفي في خطط التنمية، والتركيز على الأولويات العامة، وتطوير برنامج لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخاً ملائماً للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافي.
