أعلنت واشنطن أن خيارها العسكري جاهز حيال إيران في حال فشل المساعي الدولية لوقف برنامجها النووي، فيما يدفع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ المجلس للموافقة على مجموعة جديدة من العقوبات النفطية والاقتصادية للضغط على إيران.
في غضون ذلك، أعلنت طهران أنها لن ترضخ للضغوط و"لن تتنازل عن حقوقها" حول سياستها النووية.
فقد أبلغ السفير الأميركي في إسرائيل دانيال شابيرو، صحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيلية أمس، أن الخيار العسكري الأميركي جاهز في حال فشل المساعي الدولية لوقف البرنامج النووي الإيراني، مضيفا أمام نقابة المحامين الإسرائيليين "سيكون من الأفضل حل هذا الأمر بطريقة دبلوماسية من خلال الضغط على طهران بدلا من استخدام القوة العسكرية".
لكنه أضاف "ولكن هذا لا يعني أن الخيار ليس متوفرا، إنه ليس متوفرا وحسب إنه جاهز. وتم وضع التخطيط الضروري للتأكد من أنه جاهز".
من جانبه قال معاون للزعيم الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد، إن ريد سيطلب من المجلس الموافقة على مجموعة جديدة من العقوبات النفطية والاقتصادية للضغط على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي.
وفي سياق متصل، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين حول الملف النووي سعيد جليلي، أمس أن إيران ترفض "الضغوط" و"لن تتنازل عن حقوقها" حول سياستها النووية، وذلك قبل أسبوع من استئناف المفاوضات مع مجموعة 5+1 في بغداد، فيما
قال جليلي "إن شاركنا في المفاوضات من موقع قوة، فذلك بفضل مقاومتنا للقوى الغربية. وهكذا تمكنا من صون حقوق الشعب الإيراني". وأضاف "لن يتنازل الشعب الإيراني أبدا عن أي من حقوقه" في المجال النووي.
وقال جليلي "أنصح المسؤولين الغربيين بعدم القيام بحسابات خاطئة"، مضيفا "يمكننا التفاوض في بغداد من أجل التعاون على أساس احترام حقوق إيران غير القابلة للتفاوض".
إلى ذلك أمرت محكمة في نيويورك مصرف "طوكيو-ميتسوبيشي يو اف جي" الياباني، بتجميد 2,6 مليار دولار من الأصول التي تعود للحكومة الإيرانية على علاقة باعتداء 1983 الذي استهدف مقرا للقوات الأميركية في بيروت.
