أكد عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس حمد بن عبدالله القاضي أن اللجنة عندما تبنت دراسة إحداث وزارة للشباب والرياضة لتكون بديلا عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب هدفت إلى كون الشباب بالمملكة يشكّلون حوالي 65% من السكان، ولهذا فهم أهل لتكون لهم وزارة تعتني بقضاياهم سواء اجتماعية أو رياضية أو ثقافية أو غيرها وتتبناها مع الجهات الأخرى مثل البطالة والفراغ وغيرها لتهيئة كل ما يجعلهم يخدمون وطنهم وليرفعوا اسمه بالمحافل الدولية بالشأن الشبابي والرياضي، والسبب الثاني لهذه التوصية هو أن يكون للشباب صوت في مجلس الوزراء يطرح كل ما يهمهم في حاضرهم ومستقبلهم، وأشار إلى أن مثل هذه الوزارة موجودة بهذا الاسم في عدد من الدول المتقدمة، وقال: إن وجود وزارة للرياضة والشباب سيؤكد أن الوزارة معنية بالشباب وبالرياضة معا وليس بأحدهما، ولكل آلياته وبرامجه ومشاريعه بحيث لا يطغى جانب على جانب".
وأضاف "طرحت اللجنة هذه التوصية بمبرراتها في الجلسة العامة للمجلس، وتم تداول النقاش فيها وأبدى المتفقون أسباب قناعتهم لتأييد هذه التوصية، وأوضح المعترضون مبرراتهم والمتفقون والمعترضون ينطلقون من منطلق وطني يهدف إلى خدمة الشباب والاهتمام بهم. وعندما تم طرح التوصية كانت أصوات المعترضين على إنشائها أكثر من أصوات مؤيديها فلم تنجح التوصية، وهذا يؤكد هامش الحرية في المجلس في طرح الرأي اتفاقا أو اعتراضا، وجاءت التوصية من اللجنة المتخصصة لكن كان الرأي بالمجلس للأغلبية".
وختم القاضي "إن عدم نجاح هذه التوصية لا يعني عدم طرحها في تقريرها القادم حسب نظام المجلس، فقد تطرحها اللجنة مرة أخرى وتختلف الظروف وتستجد مبررات أخرى فتتم الموافقة عليها".
