أصبح الرئيس الإيراني أحمدي نجاد الحلقة الأضعف في النظام السياسي، قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي لن يترشح لها بطبيعة القانون الساري المفعول، بعد أن أمضى دورتين رئاسيتين كانتا حافلتين بشتى أنواع الإخفاقات السياسية الداخلية والخارجية.
لم يتردد نجاد في آخر إطلالة له من الغمز من كل القوى السياسية الإيرانية، بمن فيهم المرشد الأعلى الذي ساءت العلاقة معه في الآونة الاخيرة في أكثر من ملف وعلى أكثر من صعيد.
ربما تكون بذرة المظاهرات التي انطلقت أول من أمس في طهران ـ بحجج انهيار الريال وخسارته ثلث قيمته مقابل الدولار وتهافت المواطنين على شراء العملات الصعبة ـ مؤشرا على أن سياسة نجاد قد انتهت، وأن ما تبقى له من فترة سيقضيها في شد وجذب مع الأطياف السياسية القائمة، حتى تتمكن القيادة الدينية من اختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يكون قادرا على المواجهة مع الإصلاحيين الذين يعملون في الخفاء ويستعدون للمعركة المقبلة، بعد أن اعتبروا ما جرى سابقا ليس إلا غدرا بهم وبجماهيرهم.
قوة النظام الإيراني، تكمن في اختيار الأوقات التي يطلق بها معاركه، ولكن ربما يكون قد أخطأ هذه المرة البوصلة، لتداخل الوضعين الداخلي، الاقتصادي والاجتماعي، مع الخارجي- البرنامج النووي وتعثره ودعم النظام السوري- مما سيجعل حركة المعارضة الإصلاحية أوسع انتشارا، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة النظام على قمعها.
