على الرغم من نفي وزارة الشؤون البلدية والقروية تلقيها أي بلاغ حول رشوة مراقبيها الصحيين، إلا أنها تسعى لمواجهة شبح هذا التجاوز المحتمل عبر تقديم حوافز ومكافآت للمراقبين في ظل النقص الحاد في أعدادهم واتساع رقعة قطاع الصحة العامة.
وقال المشرف على العلاقات العامة والإعلام في الوزارة حمد بن سعد العمر لـ"الوطن"، إن الوزارة رفعت للجهات المختصة بضرورة تحسين وضع المراقبين الصحيين وزيادة البدلات الخاصة بهم مما ينعكس على مستوى أدائهم.
فيما نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تكون قد تلقت أية بلاغات حول رشوة المراقبين الصحيين التابعين لها، تسعى الوزارة لمواجهة شبح هذا التجاوز المحتمل عبر تقديم الحوافز والمكافآت للمراقبين في ظل النقص الحاد في أعدادهم واتساع رقعة قطاع الصحة العامة في البلاد. وأكد المشرف على العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد بن سعد العمر لـ"الوطن"، أن وزارته تحث الأمانات والجهات التابعة لها بشكل مستمر على تقديم الحوافز والمكافآت التشجيعية مقابل الجهود التي يبذلها المراقبون الصحيون في أداء عملهم، مشيراً إلى أنها لم تتلق أي بلاغ أو شكوى حول تقاضي بعض المراقبين رشاوى.
وأكد العمر أن الوزارة تسعى جاهدة لمعالجة نقص عدد المراقبين الصحيين التابعين للوزارة من خلال التنسيق مع الأمانات لسد حاجتها من وظائف عند تقديم ميزانياتها في ظل النقص الكبير في عددهم مع ازدياد عدد المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، خاصة المنشآت الغذائية التي يتزايد عددها يوما بعد يوم، موضحا أن الوزارة رفعت للجهات المختصة بضرورة تحسين وضع المراقبين الصحيين وزيادة البدلات الخاصة بهم، مما ينعكس على مستوى أدائهم.
