انتهت أمس وديا قضية الممرضة المعتدى عليها من قبل حراس الأمن في إسكان المغتربات التابع للشؤون الصحية بالمدينة المنورة، وذلك بعد أن سجلت الممرضة تنازلها رسميا عن دعواها التي قدمتها لهيئة التحقيق والادعاء العام. وكشفت مصادر مطلعة في مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة لـ"الوطن" أن الممرضة لم تكن تحمل أي وثيقة تثبت هويتها، مما تسبب في حدوث لبس لدى العاملين في إسكان الممرضات، مشيرة إلى تسوية الخلاف بين كافة الأطراف.
وبررت الإجراء الذي اتخذ من قبل رجال الأمن ومشرفة الإسكان بأنه يعتبر اعتياديا، مبينة أن عدم حمل الممرضة لوثائق ثبوتية عزز احتمالية وجود غرض آخر لها من دخولها سكن المغتربات.
من جهته، أكد مدير العلاقات والإعلام بمديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة عبدالرازق حافظ، أنه تم توفير سكن مناسب للممرضة، وذلك بعد التأكد من هويتها وتوفير الاثباتات الرسمية.
من جانبها، نفت مشرفة سكن الممرضات لـ"الوطن" أمس، أنها عمدت حراس الأمن بإخراج الفتاة من السكن، قائلة "حضرت فتاة إلى السكن لا تحمل إثبات هوية، أو قرارا بتسكينها من الشؤون الصحية، وعندما رفضت إحضار ما يثبت هويتها أو صحة حصولها على قرار تسكين، استدعت الشرطة التي حضرت إلى الموقع، وتسلمت الفتاة".
وأكدت أن خدمتها تجاوزت 30 عاما في حراسة سكن الممرضات، ولم يبدر منها طيلة هذه الفترة أي خطأ ضد أي من زميلاتها في السكن بشهادتهن جميعا، وبشهادة مدير الشؤون الصحية بالمنطقة.
