أثار قرار السلطات العراقية بتولي السفارة الإيرانية في بغداد مسؤولية توفير الأجواء الأمنية المناسبة لعقد اجتماعات 5 + 1 بخصوص ملف طهران النووي في 23 الجاري اعتراضات واسعة وسط أعضاء لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن أن سفارة بلاده هي التي ستتولى مسؤولية التدابير الأمنية بالتنسيق مع الجانب العراقي.
ووصف عضو اللجنة حامد المطلك هذا الإجراء بأنه "تدخل سافر في الشأن الداخلي"، وقال في تصريحات لـ "الوطن" إنه "ليس مقبولاً أن تستعين الدولة بجهات خارجية، لغرض تأمين عقد اجتماع أو مؤتمر دولي، ورغم أن الاجتماعات ستبحث الملف النووي الإيراني، إلا أن ذلك لا يسمح لها بأن تكون طرفاً في اتخاذ الإجراءات الأمنية، وليس من المعقول أن تقبل بغداد مثل هذا التدخل".
وكانت مواقف الأطراف المشاركة في الحكومة قد تباينت بخصوص احتضان بغداد للاجتماعات، وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا لـ "الوطن" إن "المالكي يحاول ترطيب الأجواء بين المجتمع الدولي والنظام الإيراني، ليرد الجميل لطهران على دعمها له لتولي رئاسة الوزراء".
من جهة أخرى أكد نواب عن كتلة الأحرار الممثلة للصدريين توجّه زعيم التيار مقتدى الصدر قريباً إلى أربيل للمشاركة في الاجتماع الخماسي الثاني، بعد انتهاء مهلة الـ15 يوما التي منحها الاجتماع الأول للمالكي لتنفيذ 9 بنود قبل طلب سحب الثقة عن الحكومة. وضم الاجتماع الأول إضافة للصدر الرئيس العراقي جلال طالباني، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي. وفيما قلَّل ائتلاف دولة القانون من أهمية التلويح بسحب الثقة، أبدى استعداده لحسم الملفات العالقة عبر المؤتمر الوطني وباعتماد الدستور.
في سياقٍ أمني قتل 5 أشخاص وأصيب 13 آخرون أمس في حوادث متفرقة بالموصل والرمادي بينهم قيادي في القاعدة. وأوضحت مصادر أمنية أن قوات عراقية تمكنت وفق معلومات استخبارية من ملاحقة القيادي بالقاعدة شاكر توفيق سلطان الذي دخل العراق مؤخراً من سورية، وتمت مراقبته وجرى تبادل لإطلاق النار بينه وبين القوات العراقية في منطقة حي ربيعة مما أدى إلى مقتله، إضافة إلى اثنين من القوات العراقية.
